شرح حدود ابن عرفة - الرصاع - ط دار الغرب الإسلامي -ط1 1-2 — الصفحة ٥١١

محاباة كبيعه، وفي ذلك خلاف معلوم ويدخل فيه الوكيل والوصي والمأذون له في التجارة . فإن قلت : لأيّ شيء لون الشيخ العبارة فقال في القراض عاقده دافعاً وآخذاً، وقال هنا : العاقد ، فقط ؟ قلت : لم يظهر الفهم عنه رحمه الله في تخصيصه ما ذكر هنا في العاقد الذي يعم المساقى والمساقي وتخصيصه في القراض كلّ قسم برسمه ويأتي ما يلتئم منه الجواب . قوله : ( في المساقى فيه : أخرج به غير المساقى فيه ، وهو ظاهر في دخول العاقدين ، وأن العامل له أن يعطي المساقاة كما ذكر فيها بشرطها فإن قلت : لأي شيء لم يقل في القراض كذلك ، ويقول : العاقد من صح تصرفه في القراض ؟ . لك عدم · قلت : إذا تأملت ما قدم في القراض من تخصيص كل برسمه وأمعنت النظر يظهر صحة جمعهما في رسم واحد لقوة اختلاف أحكامهما، وربما يفهم الجواب عن السؤال المذكور قبل ، وفيه تأمل والله أعلم بحقيقة قصده رحمه الله ونفع به ، وتأمل أيضاً لأي شيء لم يقل : من صح تصرّفه أو نائبه أو وكيله ، كما تقدم سقيها الغلة باب في شرط حظ العامل قال : كونه معلوم القدر بنسبته لكلّ غلّة الحائط المساقي أو بكونه كله متحداً في قوله : « معلوم القدر بنسبته ( لا بد من ذلك كالقراض . قوله : « لكلّ غلّة ، هذا المنسوب إليه ولا بد من ذلك قوله : ( أو بكونه » عطف على نسبته أدخل به ما وقع فى المدونة من المساقاة لكلّ ، وقاسها على القراض ، وفيه لهم بحث فإن قلت : إذا جازت المساقاة بكل الثّمرة فهل ذلك هبة للعامل ؟ قلت : قال التونسي : هذا كله كالهبة وإن انتفع بها بسقي أصوله كالعبد المخدم فإن النفقة على المخدوم لا على سيّده ووقع لسحنون أن ذلك منحة لا مساقاة وانظر كـلام اللخمي في ذلك ، والله سبحانه أعلم قوله : « متحداً » • الخ ، أدخل به إذا ساقى حائطين في عقد ، قال ابن القاسم : 511
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.