شرح حدود ابن عرفة - الرصاع - ط دار الغرب الإسلامي -ط1 1-2 — الصفحة ٤٥

على جميع ولا بن عرفة على تعريف لابن الحاجب ، فقال : ( هذا الكلام هو الذي أوجب لي الكلام ما رأيت في كلام الشيخ من ضوابط فقهية ، لأنه قصد بها شبه الرسم ، فيرد عليها ما ذكره ، وقصدي بذلك كمال الفائدة للناظر في كتابه ، ليكون هذا التقييد عوناً له على تحصيل فهم رسومه ، وأكثر شروطه وضوابطه ) (27) - معه يتحتم وفي رأينا أن قصد الرصاع المُعْلَنَ في هذا الكلام له أهميته ، لاعتبارات أهمها : التوضيح والبيان أن الحدود أوغلت في الاختصار فجاءت بلفظ موجز ، وأن الطلبة ـ إذ ذاك - تعودوا التوقف عند الإشكال ، وكانوا ينزعون إلى الاستفسار وأن بعض الشيوخ يوردون من الاعتراض ما يقتضي البيان ودفع الوهم والغموض . وأن التوقف للشرح والبيان والتأويل يفتح مجال التوسع في المسائل وما يتصل بها من الفروق والشروط وغير ذلك أنه ومما يؤكد تحتم الشرح لهذه الحدود التي أوغلت عباراتها في الاختصار هذه القصة التي حدثت في عهد الإمام ابن عرفة، وقد رواها الرصاع عند شرح تعريف الإجارة فقال : ( وقفت على خط بعض أشياخي من تلامذته ) ابن عرفة ( أنه قال : لما قُرِّر ذلك اللفظ ) من الحدود ) بمجلس المؤلف أشكل فهمُهُ عليه وعلى أهل مجلسه ، فافترق المجلس من غير جواب ، فلما كان الغد ، ذكر لنا من غاية الاهتمام ، وأنه فكر في ذلك الشيخ اهتم جالساً ومضطجعاً ، فلم يذكر من ذلك شيئاً ، قال رحمه الله : فنويت أن أصلي ركعتين وأرغب إلى الله تعالى في تيسير فهمه، ثم فتح الله عليّ سبحانه بفهم قولي (بعضه يتبعض بتبعيضها ) وأني ذكرته خوفاً من نقض عكس الحد، لأجل قوله تعالى : ( إني أريد أن ﴿ أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ) (28) ، لأن هذه الصورة أجمعوا على أنها إجارة عوضها البضع وهو لا يتبعض ، فلو أسقطت ) بعضه ( وقلت : يتبعض بتبعيضها ، لخرجت هذه الصورة من الحد ، فكان غير منعكس ، وهي إجارة شرعية وقد ذكرها الفقهاء في الاستدلال على جواز الإجارة ) (29) هذه القصة ما وُجد مكتوباً بخط ابن عرفة على نسخته مما يتطابق مع شرح ويدعم . التعبير في حد الإجارة . هذا وما حدث لابن عرفة كان يحدث مثله لابن الحاجب فقد حدث تلميذه زين الدين 657 (27) ص (28) القصص : 27 . (29) ص 517 45
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.