ذكره من الشرط، وما أشار إليه من مسائل يشهد له . قلت : كذا يظهر منه وفيه ما يتأمل ، والله أعلم .
باب المرهون فيه
قال الشيخ رحمه الله : « مَالُ كُلِيٌّ لا يُوجِبُ الرَّهْنُ فِيهِ غُرمَ رَاهِنِه مَجَّاناً
بحال » . ما قدمه قال : فقولنا : مال دون دين في الذمة ليشمل الكناية ، وهذا تقدم إشكاله مع وسلّمه في حدّ الرّهن ، قال : ويخرج بالكلي المال المعين (12) ، ثم أقام البرهان على امتناع الرهن في المال المعين ، كأنه يقول لو صح الرّهن في المعين لأدى ذلك إلى أحد المحالين ، إما انقلاب حقيقته ، أو انقلاب حقيقة الرّهن ، وكل ذلك محال ، بيان الملازمة أنه إن وقع هلاك المعين ، ولم يكن مضموناً ، فإن استوفينا المعين من الرهن فقد أبطلنا حقيقة المعين ، لأن المعين لا يقضي عنه بشيء ، وقد وقع القضاء من الرهن هذا خلف ، وإن لم يقع الاستيفاء من الرّهن بطل كون الرهن متوثقاً به ، لأن فائدة توثقه القضاء منه ، وإذا بطلت خاصيته بطلت حقيقته ، هذا خلف فصح بطلان التالي المذكور ، وبيان الحصر
في
المتصلة بمنع الخلو .
قال الشيخ رحمه الله : وقولنا لا يوجب الخ لتدخل الكتابة بالنسبة إلى المكاتب لا بالنسبة إلى غيره ، قال : وهذا لأنّ الرّهن بها يصح من المكاتب لا من أجنبي ، لأنه من المكاتب لا يوجب عليه غرماً مجاناً بحال لأنه إن رد الكتابة دون الرهن ، أو به لم يوجب عليه غرماً مجاناً بحال ، وإن عجز فكذلك لأنه بعجزه صار ملكه ملكاً لسيده ، ضرورة نفوذ انتزاع السيد ماله ، وهذا لا يصدق عليه الغرم مجاناً بحال . وآخذ الرهن في الكتابة من أجنبي يوجب على الرهن غرماً مجاناً في حالة عجزه بعد أخذ الرّهن فيما فيه رهن أو بعضه ، ضرورة أنه لا رجوع للراهن على المكاتب، لأنه لم يعامله ، ولا على سيده ، لأنه إنما أخذه منه في الكتابة ، وهو لا يردّ ما أخذ منها لعجز المكاتب فالحاصل أنه إنما زاد قوله : ( لا يوجب ) الخ ليكون حده جامعاً مانعاً ، لأنه لو لم يزدها كان حدّه غير مانع لدخول رهن الأجنبي في الكتابة ، ولما ذكرها أخرج رهن
(12) ج : الرهن المعين
415
ص ٤١٥