شرح حدود ابن عرفة - الرصاع - ط دار الغرب الإسلامي -ط1 1-2 — الصفحة ٤١٣

حسياً بطل ذلك بقولنا إعطاء عهد الله ، والأصل الحقيقة وإن أراد الأعم منه ، ومن المعنى • فقد دخل ما وقع النقض به وإن سلمنا أن المراد الحسي ، فإنه يبطل عكسه برهن الدين قال : وقوله : لفظ الوثيقة الخ مردود لأنه لا يلزم من نفي لزوم ردّ الوثيقة نفي صحة الرد، لأنّ نفي اللزوم أخصّ، واللازم عنده إنّما هو الصّحة حسبما صرح به . قال الشيخ : رسم ابن الحاجب بأنه لا يتناول الرهن بحال ، لأنه اسم والإعطاء مصدر ، كما قدمنا متباينان وما ذكره صحيح ويتعقب وهما قلت : هذا معنى ما أشار إليه أمّا الرّدّ الأوّل ففيه بحث في قوله : والأصل الحقيقة . وقد قدمنا أن ذلك يلزم منه الاشتراك والمجاز مقدم عليه ، وقد سلم أنه حقيقة في الحسي وزاد إطلاقه في المعنوي فتنتفي حقيقته فيه ، إلا بنص لغوي ، وأما ما أورده على العكس من خروج رهن الدين فصحيح ، وأمّا الرّدّ الثالث فصحيح وبحث لازم ، وكأن الشيخ سلم أن الوثيقة بعد الاستيفاء لا يجب ردّها بل يجب إبطالها ، وقد ذكر بعد خلافاً في ذلك ، وما رد به على ابن الحاجب أخيراً تقدّم فراجعه ، والله سبحانه أعلم باب صيغة الرهن • قال الشيخ : « مَا دَلَّ عَلَى خَاصَّتِهِ وَهْيَ اخْتِصَاصُ مَنْ حِيزَ لَهُ بِهِ عَنْ سوَاهُ » . قوله : ( ما دلّ على خاصته » ما دلّ جنس وظاهره أعم من المحدود ، وهو الصيغة ، ولا يكون أعم حتى يدخل في ذلك غير الصيغة في الرّهن ، ويخرج غير صيغة الرهن بالخاصية المذكورة وقوله : ( وهي اختصاص ) الخ تفسير للخاصية . فإن قلت : المراد بالصيغة اللفظية أو ما هو أعم ، وما فسر به يصدق على غيرها . ولذا قال ابن الحاجب : وأمر الصيغة كالبيع . قلت : يظهر أن المراد الصيغة اللفظية ، وقد ردّ كلام ابن الحاجب بعد نقله عن ابن القاسم أن لفظ الرّهن ، لا بدّ منه بأن قال : لا يخفى على منصف إجماله . فإن قلت : أي شيء يعين الدليل إنه لفظ وصيغة والدليل أعم قلت : فيقدر اللفظ الدال والسّياق يدلّ عليه ، وفيه نظر . وقد قال خليل : وفي افتقار الرهن للفظ مصرحاً به تأويلان . 413
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.