كتاب الرهون /
[83 - أ]
)
قال الشيخ رضي الله عنه : « الرَّهْنُ مَالٌ قَبْضُهُ تَوَثُقٌ بِهِ فِي دَيْنِ قوله : ( الرهن » : الرهن في اللغة اللزوم والنبوت ، فما ثبت ولزم فهو رهن ، وفي
الشرع أخص وقوله رحمه الله : « مال » جنس مناسب للرّهن ، لأنّ الرهن بمعنى المرهون . فإن قلت : لأي شيء عرف الشيخ الاسم ، وترك المصدر . وقد عرف الأمرين في الزكاة وغيرها ، وحقه هنا كذلك لأنّ الرّهن يصدق على إعطائه وهو المصدر ؟ قلت : قد قدمنا أن الشيخ ربما وقع له ذلك ، وتقدم جواب فيه عنه ، وذلك أنه إذا استعمل معنى في عرف الشرع ، فإنّما يحد ذلك المعنى ، فإن صح استعماله في معنيين(1) عرفهما ، وهنا قد ذكر بعدان إطلاقات المتقدمين والمتأخرين على المرهون ، أنه رهن ،
•
ولذلك ردّ على ابن شاس(2) بعد في كونه صيَّر المرهون ركناً ، فلذا اقتصر على ما ذكر فإن قلت : وكيف اعترض هنا على ابن الحاجب (3) بأنّ رسمه إنما يتناول المصدر
وهو غيره ؟ .
قلت : هذا لا يدلّ على استعمال الرّهن في المعنيين إذا تأملته ، والله أعلم ، ويصح
رده على ابن الحاجب بما ذكره .
قوله : « قبضه » هذا أشار به إلى أنّ الرّهن يتقرّر من غير قبض ، وهو مذهب مالك
رحمه الله ، وإن وقع منه صحة التوثق به قوله : ( في دين » أشار بذلك إلى أنه لا يصح أن يكون الرهن في معين ،
وإنما
(1) مط : في غيره .
(2) في ب : ابن بشير .
(3) رسم ابن الحاجب هو : ( الرهن إعطاء أمر لوثيقة بحق ( المختصر : 84
409
ص ٤٠٩