منع صدق الرّسم ، وأنّ الهبة فيها وقف ، بل فيها بت ودليله ما ذكر ، وأجاب أيضاً رحمه الله
تعالى بأن قال لنا : أن نقول الخيار هنا حكمي لا شرطي .
قلت : هذا لا ينافي الأوّل إذا تأملته بل يرجع إليه معنى ، وهو لازمه ، قال بعض المشائخ : والصواب أن يزاد بثمن مسمّى ليخرج صورة الهبة المذكورة وفي الجوابين تأمل .
باب دليل رفع الخيار
قال رحمه الله : « قَوْلُ وَفِعْلُ ، المازِرِيُّ : وَتَرْكُ هُوَ عَدَمُهُمَا » .
قوله : « قول » القول واضح والفعل يأتي رسمه قوله : ( وترك هو عدمهما ) معناه عدم القول والفعل كما إذا بقي المبيع على خيار
بيد أحدهما بعد أمده فإنه يرفع الخيار
باب في الفعل الدال على إسقاط الخيار
قال رحمه الله : « مَا خُص صُدُورُهُ بِالْمَالِكِ :
قوله : ما خص ، أي فعل خص صدوره بالمالك ، بمعنى أنه لا يصح من غير فعله كنظر فرج الأمة للتلذذ ، وتزويج الأمة وتجريدها للذة ، وكذلك إذا أعتق الأمة أو العبد ، وغير ذلك ، ممّا اتفق عليه أو اختلف فيه ، والله الموفق سبحانه ، وبه التوفيق .
367
ص ٣٦٧