قال : كبيع ثوب بدينار ، وآخر بدينارين يختار أيهما شاء لازماً لهما ، أو لأحدهما ، ونقل عن ابن رشد أنّه قال : تناول البيع للبيعتين لا يتم مع لزومه للمتبائعين أو لأحدهما ، إلا في أحد المبيعين . ثم قال : وقلنا في أحد المبيعين لا أحد الثمنين ، ولا أحد المثمونين ليعم الأمرين لاستوائهما فيه .
فإن قلت : كيف صح الجنس في حدّ الشيخين الباجي وابن رشد ، بقولهما تناول
والتناول لا يصدق معنى على البيعتين في بيعة ؟ . قلت : هذا يفهم عن الشيخ أنّه ردّه لقوله بعد والأولى ما يخص متعلق النهي فعدل عن الجنس المذكور ، إلى ما ذكر من قوله بيع الخ ، لأن متعلّق النهي إنما هو البيع المذكور
لا التناول
فإن قلت : إذا صح ما قلته فالصواب أن يقول الشيخ رحمه الله : ويجب يقول : والأولى ، لأنّ ذلك يدلّ على صحة جعله جنساً ، وهو لا يصح ؟
،
لا أنه
قلت : تقدم في الظهار الجواب عن مثله ، والتناول مصدر بمعنى الشمول ، أي أن تشتمل عقدة البيع لزوماً، وبيعتين مفعول، وهو الظاهر والمصدر مضاف للفاعل، ولزوما من المضاف إليه ، والعامل المضاف قد اقتضى العمل .
حال
قوله : ( على أن لا يتم » الخ لأنه إذا لم يكن على وجه اللزوم لهما ، أو لأحدهما فليس من بيعتين في بيعة ، وهو حال أيضاً فالحال الأولى أخرج بها الخيار ؟ والثانية أخرج بها لزوم البيعتين ؟ .
قال الشيخ رحمه الله : وتعريف الباجي يشمل الصحيح والفاسد
أشار رحمه الله إلى أن بيعتين في بيعة على وجه اللزوم المذكور ، قد يكون منه صور جائزة ، كما إذا باع له ثوباً بدينار أو ثوبين بدينار على وجه اللزوم لهما أو لأحدهما ووقع التساوي في الثّوبين ، وفي صفة الثّمنين فإنّ هذه الصورة جائزة ، ويصدق عليها الرسم والغرض هنا لا يختلف لأن كل عاقل يختار المثمون المساوي لصاحبه بالثّمن القليل ، فحدّ الباجي يشمل الصحيح والفاسد . ومثاله الذي ذكره وعلّل فيه الفساد بالجهالة ، وهذا ينافي حده لأن المثال للحدّ إنّما فائدته صدق الحدّ على جميع أفراد المحدود ، هذا معنى كلامه ، ثم قال : وتعريف ابن رشد يشمل أيضاً الصحيح والفاسد ، وتقسيمه ذلك إلى صحيح وفاسد، يناسب عموم حده فكأنه يقول حق الباجى أن يقيد حده بما يخص الفاسد وهو الصواب وكذلك ابن رشد لأنهما إنّما حدّا الحقيقة المنهي عنها فالحد إنما هو لها ، ولذا قال الشيخ والأولى ما يخص متعلق النّهي ومتعلق النهي إنما هو الصور الفاسدة
352
ص ٣٥٢