باب الصيغة في البيع
قال رحمه الله : « مَا دَلَّ عَليهِ وَلَوْ مُعَاطَاةً » .
معناه : الأمر الدال على البيع ، فيدخل فيه اللفظ ، والإشارة والقرائن الدالة على ذلك ، والمناولة وهو معنى قوله : « ولو معاطاة » تقديره الشيء الدال على البيع بأي دلالة ، ولو كان بمعاطاة ، ومعاطاة نصب على خبر كان ، وحذفه بعد لو كثير مشتهر ، ووقع في المدونة ما فهم عن الأخرس عمل عليه ، ولزمه . وقال الباجي : كل إشارة فهم منها الإيجاب والقبول لزم بها البيع ، وذكر الشيخ أنّ من أركان البيع الصيغة ، ويعني بذلك ركنه الحسي الذي لا يصح حمله
فإن قلت : قوله : وله أركان يدلّ على أنّ المحدود ركنه ما ذكره ، وكيف صح له ذلك هنا، وصح اعتراضه على ابن الحاجب في الطلاق حيث عد من أركانه أهل ومحل ، فقال : إنما ذلك شرط واعترض عليه ، فهل يقال له هذا كذلك
قلت : يمكن الفرق بأن الطلاق معنى لا يمكن أن يكون الأهل ركناً منه بخلاف العقد الحسي ، وفيه نظر لا يخفى ، لأنّ الحقيقة المرسومة ليست الحسّية الخارجية فيجب أن يقال : المعنى وله أي وللبيع الحسي أركان لا للبيع المحدود فتأمله . وظاهره أي صيغة لفظية كانت بلفظ الخبر ، أو بلفظ الإنشاء تصح صيغة للبيع . قال ابن رشد : إذا قال البائع : بعتك بكذا ، وقال المشتري : اشتريت بكذا (7) ، فإن وقع الجواب قبل التفرّق من المجلس وجب البيع ، ولزم اتفاقاً ، واختلف إذا قال البائع : خذها بكذا ، أو قال المشتري : بعنيها بكذا ، فقيل مثل ذلك ، وقيل : كالمساومة ، فيدخل الخلاف ورجح القول الأول ، ووجهه الشيخ هنا بأن بعني أمر بما يصير الأمر مبتاعاً وهو يدلّ على استدعائه حصول المطلوب أو إرادته عرفاً ، وكلاهما يدلّ ظاهراً على التزام المستدعى أو المراد . ورأيت منقولاً عن الشيخ هنا في هذا الموضع أنّ الأمر تلزمه الإرادة ، وعندنا لا يلزم ذلك وإنما وقع اللزوم هنا لأجل العرف في البيع . قلت : وكان بعض من لا يفهم اعترض عليه وأجبته بهذا ثم رأيته له ولا شك أنه قد حقق ذلك ، وعلم الفرق بين المذهبين قطعاً ، كما هو المقطوع به عنه ، وأهل الحق يقولون : بأنّ الإرادة والأمر بينهما في العقل عموم وخصوص من وجه ، وهو حق
(7) وقال المشتري : اشتريت بكذا ، ساقط من مط. وهذا النقص لم تتداركه الطبعة المغربية الجديدة
رحمه
الله
331
ص ٣٣١