شرح حدود ابن عرفة - الرصاع - ط دار الغرب الإسلامي -ط1 1-2 — الصفحة ٣٢١

كتاب النّفقة قال الشيخ رحمه الله ونفع به : « مَا بِهِ قِوَامُ مُعْتَادِ حَالَ الآدَمِي دُونَ سَرَفٍ قوله : « ما به قوام معتاد حال الآدمي ( أخرج به قوام معتاد غير الآدمي ، وأخرج بقوله : « معتاد حال الآدمي » ما ليس بمعتاد في حاله ، لأنه ليس بنفقة شرعية وقوله : دون سرف ، أخرج به السرف فإنه ليس بنفقة شرعاً ، ولا يحكم الحاكم به ، والمراد هنا بالنفقة التي يحكم بها . فإن قلت : هل المراد هنا بالسرف ما أشار إليه في الحجر أو غيره ؟ . قلت : لا بل المراد ما أشار إليه في المدوّنة في النكاح وهو الزائد على المعتاد من الناس في نفقتهم المستلذة والله الموفق فإن قلت : هذا القيد هل هو مستغني عنه بقوله معتاد حال الآدمي ؟ قلت : لا بد منه لأن معتاد حال الآدمي هو ما هو عليه من قوة أكل أو غير ذلك وقوله : من « غير سرف » قيد لقوله : ما به قوام ، وهو المنفق ، قال الشيخ رحمه الله فتدخل الكسوة أشار به إلى خلاف مشهور قد ذكره ابن سهل(1) وغيره ، وهو أن الكسوة هل تدخل في النّفقة أم لا ؟ فقال ابن زرب (2) ومن وافقه : بأن ذلك يدخل في النفقة ! وعليه بنوا إذا التزم نفقة رجل ، هل تجب عليه كسوته أم لا ؟ واحتج بالآية : ( وَإِنْ كُنَّ أولاتِ حَمْل (3) الآية . وردّه ابن سهل بأن هذا إنما هو في الواجبة لا في المتطوع بها ، (1) عيسى بن سهل الأسدي ، أبو الأصبغ القرطبي القاضي الموثق النوازلي المشاور . تفقه بأبي عبد الله بن عتاب ألف كتاب الأعلام بنوازل الأحكام وله فهرست . ت 486 . ( شجرة النور : 122 ) . (2) أبو بكر محمد بن بقي بن زرب القرطبي قاضي الجماعة بها فقيه حافظ مشاور ، سمع من قاسم بن أصبغ وبه تفقه ابن الحذاء وابن مغيث . ألف كتاب الخصال على مذهب مالك . ولد سنة 317 . ت 381 . ( شجرة النور : . (100 (3) الطلاق : 6 321
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.