!
ومنع
قلت : رأيت لبعض المشائخ أنّ هذه الصورة بنفسها ، أوردت على الشيخ رحمه الله
أن ذلك عدة ، وإنّما أطلق ذلك عليها مجازاً واستشهد بما ذكره هنا من كتاب العدة
وتقدم ما فيه ، والله الموفق .
.
فإن قلت : العدّة تكون بالأقراء والاستبراء بالحيض ، إما حيضة واحدة أو ثلاثاً
الحرة ، وهل يكون ذلك بحيضتين ؟ .
،
في
قلت : وقع في المدوّنة (5) : إذا تزوجت أمة بغير إذن سيدها ، ودخل بها الزوج فللسيد (6) فسخ نكاحها (2) بعد البناء لم يمسها إلا بعد حيضتين لأنه استبراء ، قال : واستبراؤها حيضتان ، فقد صير استبراء الزوجة هنا حيضتين ، وذلك غير داخل في حـدّ في المدونة أطلق عليه استبراء فهو من الاستبراء ، لا من العدة فيكون رسم
الشيخ
لأنه
الشيخ غير جامع .
فإن قلت : قد استشكل عياض هذه المسألة في إطلاق الاستبراء فيها ، وقال : إنه لفظ مستغنى عنه وقد سماها عدة في طلاق السنّة ، وقال : إنّها كعدة النكاح ، وذلك معنى
قوله حيضتان ؟ .
قلت : لا شك أن لفظ المدونة في هذا الموضع يعين أنها عدة ، فحدّ العدّة يصدق عليها وليس ذلك باستبراء ، وجواب الشيخ بالمجاز يبعد في هذه القوة قوله كعدة النكاح ، فعلى تسمية هذا استبراء حقيقة ترد على عكس الاستبراء ، وعلى منع حدّ العدّة وتأمل أيضاً الخلاف في أمّ الولد ، إذا مات عنها سيدها ، والمشهور أنها عدّة ؛ وكذلك إذا اشترى
زوجته ثم باعها .
فإن قلت : إذا وقع الاستبراء في اللعان فبأي شيء يكون هل بحيضة أو بثلاث ؟ : الجاري على استحقاق الأمة يخرج أنه ثلاث حيض لكن نصوص مذهبنا أنه
قلت
بحيضة وأجيب بما فيه نظر . قوله : « والموروثة » يعني إذا مات رجل عنده أمة فلا يقربها الوارث حيث يصح وطؤه ، حتى يقع الاستبراء لأن ذلك لم يكن لرفع عصمة بالموت ، وإنما هو رفع للملك
وهو ظاهر
•
فإن قلت : إذا مات نصراني عن نصرانية حرَّةٍ ووطئها مسلم في تلك المدّة ، فهل
310
(5) المدونة : 448/2 (6) فللسيد : سقطت من مط
(7) مط : النكاح
•
ص ٣١٠