شرح حدود ابن عرفة - الرصاع - ط دار الغرب الإسلامي -ط1 1-2 — الصفحة ٣١٠

! ومنع قلت : رأيت لبعض المشائخ أنّ هذه الصورة بنفسها ، أوردت على الشيخ رحمه الله أن ذلك عدة ، وإنّما أطلق ذلك عليها مجازاً واستشهد بما ذكره هنا من كتاب العدة وتقدم ما فيه ، والله الموفق . . فإن قلت : العدّة تكون بالأقراء والاستبراء بالحيض ، إما حيضة واحدة أو ثلاثاً الحرة ، وهل يكون ذلك بحيضتين ؟ . ، في قلت : وقع في المدوّنة (5) : إذا تزوجت أمة بغير إذن سيدها ، ودخل بها الزوج فللسيد (6) فسخ نكاحها (2) بعد البناء لم يمسها إلا بعد حيضتين لأنه استبراء ، قال : واستبراؤها حيضتان ، فقد صير استبراء الزوجة هنا حيضتين ، وذلك غير داخل في حـدّ في المدونة أطلق عليه استبراء فهو من الاستبراء ، لا من العدة فيكون رسم الشيخ لأنه الشيخ غير جامع . فإن قلت : قد استشكل عياض هذه المسألة في إطلاق الاستبراء فيها ، وقال : إنه لفظ مستغنى عنه وقد سماها عدة في طلاق السنّة ، وقال : إنّها كعدة النكاح ، وذلك معنى قوله حيضتان ؟ . قلت : لا شك أن لفظ المدونة في هذا الموضع يعين أنها عدة ، فحدّ العدّة يصدق عليها وليس ذلك باستبراء ، وجواب الشيخ بالمجاز يبعد في هذه القوة قوله كعدة النكاح ، فعلى تسمية هذا استبراء حقيقة ترد على عكس الاستبراء ، وعلى منع حدّ العدّة وتأمل أيضاً الخلاف في أمّ الولد ، إذا مات عنها سيدها ، والمشهور أنها عدّة ؛ وكذلك إذا اشترى زوجته ثم باعها . فإن قلت : إذا وقع الاستبراء في اللعان فبأي شيء يكون هل بحيضة أو بثلاث ؟ : الجاري على استحقاق الأمة يخرج أنه ثلاث حيض لكن نصوص مذهبنا أنه قلت بحيضة وأجيب بما فيه نظر . قوله : « والموروثة » يعني إذا مات رجل عنده أمة فلا يقربها الوارث حيث يصح وطؤه ، حتى يقع الاستبراء لأن ذلك لم يكن لرفع عصمة بالموت ، وإنما هو رفع للملك وهو ظاهر • فإن قلت : إذا مات نصراني عن نصرانية حرَّةٍ ووطئها مسلم في تلك المدّة ، فهل 310 (5) المدونة : 448/2 (6) فللسيد : سقطت من مط (7) مط : النكاح •
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.