كتاب الطلاق
((
•
صِفَةٌ حُكْمِيَّةٌ تَرْفَعُ حِلِيَّةَ مُتْعَةِ الزَّوْجِ بِزَوْجَتِهِ قال الشيخ رضي الله عنه : ( مُوجِباً تَكَرُرُهَا مَرَّتَيْنِ لِلْحُرِّ وَمَرَّةَ لِذِي رِقٌ حِرْمَتَهَا عَلَيْهِ قَبْلَ زَوْجٍ رحمه الله هذا الرسم وذكر بعده ما نقل عن شيخه رحمه الله أن ذكر الشيخ ابن الحاجب لم يرسمه ، لأن حقيقته مشعور بها للعوام . قال الشيخ : وهذا مردود لأن المشعور به وقوعه من حيث صريح لفظه أما الحقيقة فلا ، ولا لبعض الفقهاء هذا حق لا شك فيه رحمه الله ونفع به . قوله في رسمه : « صفة حكمية » تقدم أنه يأتي بالجنس بما يناسب المحدود وهنا المحدود تناسبه الصفة الحكمية كما قدمنا في الطهارة وغيرها لأنها معان تقديرية على ما فيه من البحث المتقدم .
قوله : « ترفع حلية » أخرج به الطهارة وما شابهها من الأسباب ، لأن الطلاق مانع والطهارة بالمعنى الذي أشار إليه سبب، وإن كانت شرطاً في الصلاة، والطلاق لما كان مانعـاً ناسب فيه ذكر الرفع ، فلذا قال فيها : ترفع ، على أن الشيخ رحمه الله قال في الإحرام : صفة حكمية توجب حرمة الخ فتأمل ما الفرق في ذلك فإن قلت : وهل ثُمَّ فرقُ بين قوله : ترفع الحلية مع توجب الحـرمـة أو لا
فرق بينهما ؟
قلت : الرفع أشد من إيجاب المنع في الحلية كما ذكر ذلك في النسخ ، وذكر الرفع ها هنا أنسب بالطلاق وفيه بحث
قوله : ( حلية ( لا بد من ذكرها ، لأن المتعة لا ترفع وإنما يرفع المتعلق بها .
+
قوله : « الزوجة الخ » أخرج به حلية المتعة بغيرها فإن قلت : قوله : حلية المتعة صريح في أن المطلقة الرجعية لا يحل التلذذ بها وقد ذكر اللخمي في التلذذ بالنظر إليها الخلاف ؟
271
ص ٢٧١