شرح حدود ابن عرفة - الرصاع - ط دار الغرب الإسلامي -ط1 1-2 — الصفحة ٢٧١

كتاب الطلاق (( • صِفَةٌ حُكْمِيَّةٌ تَرْفَعُ حِلِيَّةَ مُتْعَةِ الزَّوْجِ بِزَوْجَتِهِ قال الشيخ رضي الله عنه : ( مُوجِباً تَكَرُرُهَا مَرَّتَيْنِ لِلْحُرِّ وَمَرَّةَ لِذِي رِقٌ حِرْمَتَهَا عَلَيْهِ قَبْلَ زَوْجٍ رحمه الله هذا الرسم وذكر بعده ما نقل عن شيخه رحمه الله أن ذكر الشيخ ابن الحاجب لم يرسمه ، لأن حقيقته مشعور بها للعوام . قال الشيخ : وهذا مردود لأن المشعور به وقوعه من حيث صريح لفظه أما الحقيقة فلا ، ولا لبعض الفقهاء هذا حق لا شك فيه رحمه الله ونفع به . قوله في رسمه : « صفة حكمية » تقدم أنه يأتي بالجنس بما يناسب المحدود وهنا المحدود تناسبه الصفة الحكمية كما قدمنا في الطهارة وغيرها لأنها معان تقديرية على ما فيه من البحث المتقدم . قوله : « ترفع حلية » أخرج به الطهارة وما شابهها من الأسباب ، لأن الطلاق مانع والطهارة بالمعنى الذي أشار إليه سبب، وإن كانت شرطاً في الصلاة، والطلاق لما كان مانعـاً ناسب فيه ذكر الرفع ، فلذا قال فيها : ترفع ، على أن الشيخ رحمه الله قال في الإحرام : صفة حكمية توجب حرمة الخ فتأمل ما الفرق في ذلك فإن قلت : وهل ثُمَّ فرقُ بين قوله : ترفع الحلية مع توجب الحـرمـة أو لا فرق بينهما ؟ قلت : الرفع أشد من إيجاب المنع في الحلية كما ذكر ذلك في النسخ ، وذكر الرفع ها هنا أنسب بالطلاق وفيه بحث قوله : ( حلية ( لا بد من ذكرها ، لأن المتعة لا ترفع وإنما يرفع المتعلق بها . + قوله : « الزوجة الخ » أخرج به حلية المتعة بغيرها فإن قلت : قوله : حلية المتعة صريح في أن المطلقة الرجعية لا يحل التلذذ بها وقد ذكر اللخمي في التلذذ بالنظر إليها الخلاف ؟ 271
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.