شرح حدود ابن عرفة - الرصاع - ط دار الغرب الإسلامي -ط1 1-2 — الصفحة ٢٦١

. فإن قلت : الشيخ رحمه الله لم يعرف الشغار وإنما ذكر مثالاً له ؟ قلت : يظهر أنه ذكر قول مالك مفسراً لنكاح الشغار ، فإنه قال : ونكاح الشغار محرم ، ثم قال فيها الخ ، فذكر ما ذكرنا . عنه فهذا يدل على التفسير ، فكأنه يقول : نكاح الشغار عقد فيه قول الرجل الخ فإن قلت : فكيف يصدق ذلك على نكاح الشغار والنكاح الأعم إنما هو عقد على مجرد متعة كما تقدم ، وهذا اللفظ المذكور ليس هو العقد ؟ . قلت : لنا أن نقول : ليس ذلك بتفسير لنكاح الشغار ، وإنما هو تفسير لصيغة الشغار المضاف إليه النكاح ، وذلك يصح فيه أن يفسر بمثل ذلك ونكاح الشغار معناه نكاح وقع فيه العقد باللفظ المذكور وما يقوم مقامه ، هذا هو الذي يمكن تقريره عليه ، وهو الذي يدلُّ عليه ما وقع في الحديث في التفسير انظره لكن يردّ عليه أن الشغار إنما هو خلو البضع عن مالك الصداق لا اللفظ المذكور ، وإذا وقع قيل : يفوت بالعقد ، وهو في المذهب عن وقيل : يفسخ مطلقاً بطلاق ويقع فيه الميراث ، وهو قول المدونة . وهذه المسألة يظهر لك وجهها من حد رعي الخلاف الآتي بعد (43) فإن قلت : وهل يصح أن يُعرف الشِّغَار بقولنا : نكاح يكون فيه البضع صداقاً وهل يدخل فيما فيه الجبر أم لا ؟ 6 قلت : يمكن ذلك وإنما لم يقل ذلك الشيخ رحمه الله لأنه وقع في الحديث تفسيره إن قلنا : إنه من كلام النبي ، وقيل : إنه من كلام الراوي وأما إنه هل هو خاص بمن فيه الجبر أم لا ؟ فاختلف المذهب فيه باب المعتبر من مهر المثل نقل الشيخ رحمه الله عن التلقين (44) : أنه يُعتبر بما هي عليه من مال وجمال وأبوة وأقرانها في سنها ، ونقل عن الباجي قبله : يعتبر فيه أربع صفات (45) : الدين والمال والحسب والجمال (46) ، ووقع لمالك في المدونة ينظر لشبابها وموضعها وغنائها . وتأمل ما ذكر هنا وما بين كلام الباجي والتلقين من الوفاق والخلاف » . (43) الآتي بعد : ساقط من مط (44) التلقين مختصر فقهي للقاضي أبي محمد عبد الوهاب البغدادي . (45) في مط : صفة • (46) المنتقى : 282/3 261
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.