فإن قلت : ما سر کونه قال : نهار عاشر ذي الحجة ولم يقل نهار يوم النحر وهو
أخصر ويؤدي معناه ؟
قلت : تقدم لنا نظير هذا في الحج ولم تظهر قوة جواب مع كونه(1) قد استعمل ذلك في رسم الطواف وفي غيره .
وقوله : « بعد صلاة » إلى قوله : ( ولو تحرياً » معمول للذكاة احترز بذلك مما إذا تقرب بذلك في غير ما ذكر من الزمان أو مما إذا ذبح الإمام قبل صلاة العيد ، والضمير في عيده عائد على عاشر ذي الحجة وله يعود على الإمام .
قوله : « وقدر » معطوف على الصلاة أي وبعد قدر زمن ذبح الإمام ، احترز به من ذبح غير الإمام قبل ذبح الإمام .
قوله : ( لغير حاضر ( متعلق بقدر وأدخل به إذا تحرى من لا إمام لهم ذبح الإمام
فإنه يصح
ذلك فإن قلت : إذا ذبح إمام بعد صلاته وقبل خطبته فقال عبد الوهاب : لا يصح ولم يذكروا غيره فحق الشيخ أن يقول بعد صلاته وخطبته ؟
قلت : لعله رأى رحمه الله أن الصلاة في العيد تلازمها الخطبة فلذلك استغنى عنها وبذلك أجاب الشيخ سيدي عيسى على أهل المذهب في كونهم لم يذكروا ما ذكرناه عن
القاضي .
فإن قلت : لأي شيء لم يزد في هذا الحد الذي قصد به الماهية الصحيحة السلامة من الشركة في لحمها وذلك شرط باتفاق ولا تجزىء مع الشركة ؟
قلت : تقدم لنا إيراده عليه ولم يظهر فيه جواب مع أن هذا الحد ظاهر منه أنَّ الشيخ رحمه الله قصد فيه رسم الماهية الصحيحة ، ويدل على ذلك ما ذكره بعد لما ذكر الخلاف في جواز بيع ما كان معيباً من الأضحية . قال : فالرسم على القول بجواز البيع فيها وقع معيباً على ما وقع لابن القاسم ونظيره في المدونة : أنه لا يباع (2) ، فعرف بما يشمل الصحيح والفاسد ، لأن الفاسدة تشارك الصحيحة في جزء خاصيتها وهو المنع من البيع فيقال في تعريفها : « ما ذكي من نعم قصد به قربة الذكاة المشروطة بأنها في نهار عاشر ذي
الحجة )
قوله : ما ذكي من نعم ، احترز به من غير النعم فلا
يسمى
أضحية
(1) في الأصل : مع أنه .
201
ص ٢٠١