شرح حدود ابن عرفة - الرصاع - ط دار الغرب الإسلامي -ط1 1-2 — الصفحة ٢٠١

فإن قلت : ما سر کونه قال : نهار عاشر ذي الحجة ولم يقل نهار يوم النحر وهو أخصر ويؤدي معناه ؟ قلت : تقدم لنا نظير هذا في الحج ولم تظهر قوة جواب مع كونه(1) قد استعمل ذلك في رسم الطواف وفي غيره . وقوله : « بعد صلاة » إلى قوله : ( ولو تحرياً » معمول للذكاة احترز بذلك مما إذا تقرب بذلك في غير ما ذكر من الزمان أو مما إذا ذبح الإمام قبل صلاة العيد ، والضمير في عيده عائد على عاشر ذي الحجة وله يعود على الإمام . قوله : « وقدر » معطوف على الصلاة أي وبعد قدر زمن ذبح الإمام ، احترز به من ذبح غير الإمام قبل ذبح الإمام . قوله : ( لغير حاضر ( متعلق بقدر وأدخل به إذا تحرى من لا إمام لهم ذبح الإمام فإنه يصح ذلك فإن قلت : إذا ذبح إمام بعد صلاته وقبل خطبته فقال عبد الوهاب : لا يصح ولم يذكروا غيره فحق الشيخ أن يقول بعد صلاته وخطبته ؟ قلت : لعله رأى رحمه الله أن الصلاة في العيد تلازمها الخطبة فلذلك استغنى عنها وبذلك أجاب الشيخ سيدي عيسى على أهل المذهب في كونهم لم يذكروا ما ذكرناه عن القاضي . فإن قلت : لأي شيء لم يزد في هذا الحد الذي قصد به الماهية الصحيحة السلامة من الشركة في لحمها وذلك شرط باتفاق ولا تجزىء مع الشركة ؟ قلت : تقدم لنا إيراده عليه ولم يظهر فيه جواب مع أن هذا الحد ظاهر منه أنَّ الشيخ رحمه الله قصد فيه رسم الماهية الصحيحة ، ويدل على ذلك ما ذكره بعد لما ذكر الخلاف في جواز بيع ما كان معيباً من الأضحية . قال : فالرسم على القول بجواز البيع فيها وقع معيباً على ما وقع لابن القاسم ونظيره في المدونة : أنه لا يباع (2) ، فعرف بما يشمل الصحيح والفاسد ، لأن الفاسدة تشارك الصحيحة في جزء خاصيتها وهو المنع من البيع فيقال في تعريفها : « ما ذكي من نعم قصد به قربة الذكاة المشروطة بأنها في نهار عاشر ذي الحجة ) قوله : ما ذكي من نعم ، احترز به من غير النعم فلا يسمى أضحية (1) في الأصل : مع أنه . 201
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.