شرح حدود ابن عرفة - الرصاع - ط دار الغرب الإسلامي -ط1 1-2 — الصفحة ١٩٠

! : كتاب الصيــد قال رحمه الله : « الصَّيْدُ مَصْدَراً : أَخْذُ غَيْرِ مَقْدُورٍ عَلَيْهِ مِنْ وَحْشَ طَيْرٍ أَوْ (( بَرِّ أَوْ حَيَوانِ بَحْرِ بِقَصْدٍ » قال رحمه الله : واسما ( ما أخذ » الخ ثم قال : وقول ابن عبد السلام : ترك ابن الحاجب حده لجلائه يرد بأن الجلاء المغني عن التعريف الجلاء الضروري لا النظري . قال : فإن أراد الجلاء النظري فهو مسلم ولا يفيده ما ادعاه وإن قصد الضروري فإنه يمنع . هذا معنى ما ذكر وهو حق ولقائل أن يقول : إن الشيخ في التيمم نقلنا عنه أنه قال : لم أحده لظهور معناه فكيف يرد ما قاله شيخه هنا ؟ ولعله قال ذلك قبل ظهور هذا الرد له له فقوله رحمه الله في الحد المصدري : ( أخذ الخ ( الأخذ مناسب لمقولة المحدود • وقوله : « غير مقدور عليه » أخرج به المقدور عليه فإن قلت : الشيخ المغربي رحمه الله ذكر أن الصيد يطلق على الاصطياد ، وعليه حمل ترجمتها ، وإذا صح ذلك فالاصطياد سبب في الأخذ لا أنه أخذ فكيف يفسر به الصيد وهو سبب عنه بمعنى قلت : تقدم لنا في إقرائها هذا السؤال ووقع الجواب أن الصيد نمنع أنه الاصطياد كما ذكر المغربي بل بمعنى أخذ الصيد ، لأنه مصدر فعل ثلاثي بمعنى أخذ واصطاد مصدره الاصطياد فصح كلام الشيخ ، وكلام المغربي فيه بحث ، قوله : «بِقَصْدٍ ) أي بنية الاصطياد وخرج بذلك الآتي بغير نية والإضافة المذكورة إلى المفعول ولا يصح أن تكون إلى الفاعل لقرينة النية . فإن قلت : إذا فسرتم الصيد بالأخذ على ما ذكرتم لا بالاصطياد فيقال : ذكر النية فيه فيها نظر ، لأن النية شرط في الاصطياد لا في أخذ الصيد بعد الاصطياد ؟ قلت : لا بد في ذلك من تجوز والله سبحانه أعلم . وهو الموفق للصواب 190
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.