شرح حدود ابن عرفة - الرصاع - ط دار الغرب الإسلامي -ط1 1-2 — الصفحة ١٥١

كتاب الصيام قال الشيخ رضي الله عنه : « رَسْمُهُ عِبَادَةٌ عَدَمِيَّةٌ وَقْتُهَا وَقْتُ طُلُوعِ الْفَجْرِ حَتَّى الْغُرُوبِ ) . » ثم قال : « وَقَدْ يُحَدُّ بِأَنَّهُ كَفَّ بِنِيَّةٍ عَنْ إِنْزَالِ يَقْظَةً وَوَطْءٍ وَإِنْعَاطٍ وَمَذْي وَوُصُول غِذَاءٍ غَيْرِ غَالِبِ غُبَارٍ أَوْ ذُبَابِ أَوْ فَلْقَةٍ بَيْنَ الْأَسْنَانِ بِحَلْقٍ أَوْ جَوْفٍ زَمَنَ الْفَجْر حَتَّى الْغُرُوب ، دُونَ إِغْمَاءِ أَكثر نَهَارِهِ » . هذا كلام هذا الشيخ الإمام السنّي السنى أعاد الله علينا بركته وأدام علينا منته فإن قلت : ما سركون الشيخ ، رضي الله عنه ، عبر في الأول بالرسم وفي الثاني بالحد ، وهذا يدل على أنه تارة يكون التعريف عنده بالذاتيات ، وتارة يكون بالعرضيات ، 25 - ب] وقد قدمتم في المقدمة أنّ التعريف بالذاتي في الأمر الشرعي ممتنع ، لأن أجزاءه الشرعية غير محمولة كالركعة والسجدة ، وأيضاً كيف يتوصل إلى معرفة الفرق بين العرضي والذاتي هنا ، لأنه يحتاج إلى إخبار عن الشرع ؟ قلت : أما الجواب عن الأول فلأن الأجزاء الشرعية يمكن حملها بواسطة وكما فعل في الصلاة ، وعن الثاني يمكن أن يكون الشيخ ، رحمه الله ، راعى ، رحمه الله ، راعى أن المعرّف إذا كان فيه جنس وخاصةً لازمة للمحدود ، مما علم في الشرع أنها لا مدخل لها في تقويم الماهية ، كالوقت في العبادة لأنه خارج عن العبادة شرعاً لازم لها من خاصتها عرفاً ، يطلق عليـه رسماً ، لأنه مركب من داخل ، وهو العبادة وخارج وهي الخاصة ، وأما إذا علم من الشرع مجموع أمورٍ في ماهية ، فيكون حدًّا ، فلما ذكر الكفّ وقيده بالنية وذكر المكفوف عنه ، فكأنه ركب ماهية الصوم بما أمر الشارع به في ماهيته المطلوبة ، وصير وقوع ذلك في زمن خاص . والحاصل : أنَّ الأول اعتبر فيه لزوم الوقت المخصوص لعبادة مركبة ، والثاني لاحظ فيه ذكر أجزاء الماهية المجتمعة الواقعة في وقت مخصوص ، وفيه ما لا يخفى 151
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.