شرح حدود ابن عرفة - الرصاع - ط دار الغرب الإسلامي -ط1 1-2 — الصفحة ١٤٣

المال ، وهو أحسن من عبارة ابن الحاجب في قوله النماء الخ لأن النماء مصدر وقوله : « عن أصل ( أخرج به الفائدة ، لأنها لم تنم عن أصل وقوله : « قَارَنَ مِلكُهُ نموّه » أخرج به الربح ، لأنه لم يقارن « نموّه » الملك بل النمو الحاجب النماء المال عن من غير معاوضة به ، بعد انتقال الملك ، وهذا هو معنى ابن لكنه أحسن من جهة الجنسية وأخصر لقلة حروفه المقيد ثم إن الشيخ زاد أن محل الغلة ) حيوان أو نبات أو أرض » فذلك بدل من أصل • فإن قلت : ما فائدة زيادة ما ذكر ؟ . قلت : هو بيان للأصل الذي نما عنه وتوضيح له (2) باب دَيْن المُحتكِر قال رحمه الله فيما يؤخذ من كلامه : « مَالٌ ذَهَبٌ أو فِضَّةٌ مِن قَرضِ ، أَو ثَمَن مَا مُلِكَ لِتَجْرٍ ( (( فقوله : ذهب أو فضة (8) صادق على دين المحتكر أو ثمن ما ملك لتجر يعني إذا باع سلعة للتجارة بدين ، وكان البائع مُحتكراً فذلك أيضاً من دين المحتكر ، والمقصد الحكم عليه أنه مزكّى بشرطه ، والرسم أخذته من لازم ما ذكره . باب رسم عرض التجر قال رضي الله عنه : « مَا مُلِكَ بِعِوَض ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ لِلرِّبْحِ أَوْ بِهِ لَهُ » . قول الشيخ رحمه الله : «ما ملك»، صادق على العرض للتجر وهو أعم من المملوك بعوض أو بغير عوض . وقوله : « بعوض » يخرج به ما ملك بغير عوض كالموهوب . وقوله : « ذَهَبٍ أو فِضةٍ ( يخرج به ما ملك بغيرهما ، فإنه ليس بعرض تجر . (7) في مط: وتوضع له، وهو تصحيف، لم تسلم منه الطبعة المغربية الجديدة أيضاً. (8) من قرض . أو فضة : ساقط مط من وقد أدى سقوط هذه العبارة إلى امتزاج كلام ابن عرفة بكلام شارحه فبدا أن الكلام كله لابن عرفة . 143
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.