المال ، وهو أحسن من عبارة ابن الحاجب في قوله النماء الخ لأن النماء مصدر وقوله : « عن أصل ( أخرج به الفائدة ، لأنها لم تنم عن أصل وقوله : « قَارَنَ مِلكُهُ نموّه » أخرج به الربح ، لأنه لم يقارن « نموّه » الملك بل النمو
الحاجب النماء المال
عن
من غير معاوضة به ،
بعد انتقال الملك ، وهذا هو معنى ابن لكنه أحسن من جهة الجنسية وأخصر لقلة حروفه
المقيد
ثم إن الشيخ زاد أن محل الغلة ) حيوان أو نبات أو أرض » فذلك بدل من أصل
•
فإن قلت : ما فائدة زيادة ما ذكر ؟ . قلت : هو بيان للأصل الذي نما عنه وتوضيح
له (2)
باب دَيْن المُحتكِر
قال رحمه الله فيما يؤخذ من كلامه : « مَالٌ ذَهَبٌ أو فِضَّةٌ مِن قَرضِ ، أَو ثَمَن مَا
مُلِكَ لِتَجْرٍ (
((
فقوله : ذهب أو فضة (8) صادق على دين المحتكر أو ثمن ما ملك لتجر يعني إذا باع سلعة للتجارة بدين ، وكان البائع مُحتكراً فذلك أيضاً من دين المحتكر ، والمقصد الحكم عليه أنه مزكّى بشرطه ، والرسم أخذته من لازم ما ذكره .
باب رسم عرض التجر
قال رضي الله عنه : « مَا مُلِكَ بِعِوَض ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ لِلرِّبْحِ أَوْ بِهِ لَهُ » . قول الشيخ رحمه الله : «ما ملك»، صادق على العرض للتجر وهو أعم من المملوك بعوض أو بغير عوض .
وقوله : « بعوض » يخرج به ما ملك بغير عوض كالموهوب . وقوله : « ذَهَبٍ أو فِضةٍ ( يخرج به ما ملك بغيرهما ، فإنه ليس بعرض تجر .
(7) في مط: وتوضع له، وهو تصحيف، لم تسلم منه الطبعة المغربية الجديدة أيضاً. (8) من قرض . أو فضة : ساقط مط
من
وقد أدى سقوط هذه العبارة إلى امتزاج كلام ابن عرفة بكلام شارحه فبدا أن الكلام كله لابن عرفة .
143
ص ١٤٣