وهو قول ابن نافع (46) وابن وهب (42)
.
فقال المازري رحمه الله : القول المشهور مخرّج على أن الوجوب تعلق بالجمعة فعلى هذا يقضي أربعاً (48) ، لأنه لم يصل الواجب عليه ، والقول الشاذ مخرج على أن
الوجوب تعلق بالظهر ويسقط وجوب الظهر بالجمعة فلا يقضي ، لأنه أتى بالواجب عليه . فإن قلت : يقع في كلام الفقهاء : هل الجمعة بدل من الظهر أم لا ؟ وهل هي فرض يومها أم لا ؟ وبنوا على ذلك مسائل مشهورةً وفروعاً مسطورة ، فهل هو هذا الذي أشار إليه المازري أم لا ؟ . قلنا : يظهر أنه كذلك ، فمن قال بأنها بدل من الظهر فهو الجاري على القول الثاني في كلام المازري ، وقد يقال : لا يلزم ذلك ، لأن التيمم بدل من الوضوء ، والوجوب لم يتعلق بالوضوء ، ومن قال : إنها ليست بدلاً فهو الأول ، ومن قال بأنها فرض يومها فهو
الأول أيضاً ، ومن قال بأنها ليست فرض يومها ، فهو القائل بالبدلية ، وفيه بحث
[22 - ب] فإذا تقرر ما أشرنا إليه فالشيخ رحمه الله تعالى / قال في رسمها : « ركعتان » ، وهو جنس يشمل الصبح وصلاة القصر وغيرهما
.
و « تَمْنَعَانِ وُجُوبَ ظُهْرٍ » مخرج لما ذكر لعدم منعهما ذلك ، وهذا جار على ما قلنا
من المشهور الذي وجه به المازري ، رحمه الله ، ولذلك قال : « على رأي » . وقوله : « أو تسقطها على آخر » أشار إلى القول الشاذ ، وأن الواجب إنما هو الظهر في الأصل ، والجمعة ،بدل وكثيراً ما يفعل الشيخ هذا إذا كانت الحقيقة الشرعية في موضوعها تردد لما وضعت فيه بين المشائخ ، كما وقع له في النكاح وغيره . فإن قلت : هلا قال الشيخ رحمه الله : أو تسقطانه وذكر الضمير لأنه يعود إلى
الظهر ؟ .
قلت : إنما أنته مراعاة للصلاة
فإن قلت : ما أشرتم إليه من توجيه القول بوجوب الظهر من كلام الإمام رده الشيخ رحمه الله بعد ، بما معناه أن الظهر يوم الجمعة لا يتعلق به وجوب للإجماع على منعه ،
(46) عبد الله بن نافع الزبيري من سلالة الزبير بن العوام ، يعرف بالأصغر فقيه من تلاميذ مالك ، ثقة صدوق خرج عنه مسلم . ت 216 . ( تهذيب التهذيب : 50/6 ، ميزان الاعتدال : 514/2 ، المدارك : 3 / 128 ) . (47) عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري المصري ، أبو محمد . جمع بين الفقه والحديث والعبادة ، وكان حافظاً ثقة مجتهداً . ألف كتاب الجامع وغيره . ت 197 بمصر . ( تذكرة الحفاظ : 277 ، حسن المحاضرة : 302/1
وفيات الأعيان : 236/3 ) .
(48) المازري على التلقين : 1 / 196 ب
6
136
ص ١٣٦