قال
باب في شرط قطع السارق
رحمه الله : قطعه تکلیفه حین سرقته . قوله : « تكليفه » أخرج به الصبي والمجنون والمطبق ، ويدخل فيه المسلم والكافر حتى الحربي ، إذا دخل بأمان ، فإنه يقطع ، وصوّب الشيخ كلام ابن الحاجب في قوله : فيقطع الحر والعبد والذمي والمعاهد ، وإن كان المسروق لمثلهما ، وإن لم يترافعوا ، قال الشيخ : لأنّ حق القطع الله تعالى ، ولا حق فيه للمسروق منه .
باب فيما تثبت به السرقة
قال : تثبت بالبينة والإقرار بها طوعاً وهو ظاهر
وأخرج بالطوع إذا ثبت إكراهه ، وتأمّل إذا أقر بالسجن ، وقد نقل عن سحنون أنه قال : من أقر في سجن سلطان عدل لزمه إقراره .
فإن قلت : إذا أقر عبد أو مكاتب أو مدبر بسرقة هل يعمل على ذلك ؟ .
قلت : نعم ويقطع من أقر بذلك ووقع في المدونة ذلك وقال فيها : إن ادعى السيد ما أقر به من ذكر صدق مع يمينه ، قال الشيخ رحمه الله تعالى ، وفي قبول قوله في
المكاتب نظر
قلت : إنّما قال ذلك لأنّ فيه دليلين تعارضا ، قوله عليه السلام : المكاتب عبد ما
،
وقوله / أحرز نفسه وماله ، فهذا يوجب [140 - أ]
بقي عليه درهم (4) فهذا يوجب تصحيح قولها رداً لقولها ، فلذا قال : وفيه نظر والله سبحانه أعلم وبه التوفيق
باب في موجب السرقة
·
بفتح الجيم قال رحمه الله ما معناه : قطع السارق وضمانه للسرقة إن لم يقطع هذا متفق عليه ، فإن قطع وكانت قائمة أخذها ، وإن تلفت فاختلف في ضمانه والله أعلم وبه
التوفيق
(4) يعزى هذا الأثر لعائشة
وقال ابن عمر : هو عبد إن عاش وإن مات وإن جنى ، ما ا بقي عليه شيء
أخرجهما البخاري تعليقاً ، كتاب المكاتب ، باب بيع المكاتب ( الصحيح : 3 / 128 ) .
653
ص ٦٥٤