شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٦٥٤

قال باب في شرط قطع السارق رحمه الله : قطعه تکلیفه حین سرقته . قوله : « تكليفه » أخرج به الصبي والمجنون والمطبق ، ويدخل فيه المسلم والكافر حتى الحربي ، إذا دخل بأمان ، فإنه يقطع ، وصوّب الشيخ كلام ابن الحاجب في قوله : فيقطع الحر والعبد والذمي والمعاهد ، وإن كان المسروق لمثلهما ، وإن لم يترافعوا ، قال الشيخ : لأنّ حق القطع الله تعالى ، ولا حق فيه للمسروق منه . باب فيما تثبت به السرقة قال : تثبت بالبينة والإقرار بها طوعاً وهو ظاهر وأخرج بالطوع إذا ثبت إكراهه ، وتأمّل إذا أقر بالسجن ، وقد نقل عن سحنون أنه قال : من أقر في سجن سلطان عدل لزمه إقراره . فإن قلت : إذا أقر عبد أو مكاتب أو مدبر بسرقة هل يعمل على ذلك ؟ . قلت : نعم ويقطع من أقر بذلك ووقع في المدونة ذلك وقال فيها : إن ادعى السيد ما أقر به من ذكر صدق مع يمينه ، قال الشيخ رحمه الله تعالى ، وفي قبول قوله في المكاتب نظر قلت : إنّما قال ذلك لأنّ فيه دليلين تعارضا ، قوله عليه السلام : المكاتب عبد ما ، وقوله / أحرز نفسه وماله ، فهذا يوجب [140 - أ] بقي عليه درهم (4) فهذا يوجب تصحيح قولها رداً لقولها ، فلذا قال : وفيه نظر والله سبحانه أعلم وبه التوفيق باب في موجب السرقة · بفتح الجيم قال رحمه الله ما معناه : قطع السارق وضمانه للسرقة إن لم يقطع هذا متفق عليه ، فإن قطع وكانت قائمة أخذها ، وإن تلفت فاختلف في ضمانه والله أعلم وبه التوفيق (4) يعزى هذا الأثر لعائشة وقال ابن عمر : هو عبد إن عاش وإن مات وإن جنى ، ما ا بقي عليه شيء أخرجهما البخاري تعليقاً ، كتاب المكاتب ، باب بيع المكاتب ( الصحيح : 3 / 128 ) . 653
ص ٦٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.