شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٦٥٢

باب النصاب النصاب من الذهب ربع دينار اتفاقاً ، وفي الفضة خلاف ومن العروض قيمته بالدرهم . باب في المعتبر في المقوم قال رحمه الله : منفعته المباحة معنى ذلك أن المعتبر في التقويم ، إنّما هو مراعاة المنفعة التي أذن الشارع فيها ، وما لا يؤذن فيه فلا عبرة به فلا تعتبر قيمته ، لأنّ المعدوم شرعاً كالمعدوم حساً ، فإذا عرف حمام بالسبق فلا عمل على منفعته ، أو طائر عرف بالإجابة فكذلك ، كذا نقل الشيخ عن الموازية ، وأنه ما يراعى إلا قيمته على أنه ليس فيه ذلك ، لأن ذلك من اللعب والباطل. فإن قلت : كيف صح ذلك ، وقد ذكروا في باب الصيد أن من التعليم إذا دعي أجاب ؟ قلت : لا بد من تقييد ذلك ، وقد قيد اللخمي ذلك بما إذا لم يكن فيه لعب بل منفعة مأذونة ، وأشار إليه الشيخ بعد وذكر فيه الخلاف ، وذكر الشيخ رحمه الله الطيور المتخذة لسماع أصواتها هنا ، وظاهره أنه من اللهو . وانظر ما أخذ من المدونة ، والله سبحانه أعلم وبه التوفيق باب فيمن يقوم السرقة يقومها أهل المعرفة والنظر . انظره . باب الحرز قال رحمه الله : ما قصد بما وضع فيه حفظه به إن استقل بحفظه ، أو بحافظ غيره، إن لم يستقل . قوله : « ما قصد ) أي محلّ قصد بما وضع فيه حفظه به أي قصد بالمحل فإن قلت : الحفظ ما معناه ؟ . قلت : قالوا : إنّ الحفظ والتضييع أمران نسبيان ربّما كان المكان الواحد فيه الشيء الواحد في الزمن الواحد محفوظاً بالنسبة إلى آخر ، فمن وضع وديعة في كوة بيته ، فهو 651 [139 - ب]
ص ٦٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.