شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٦٣٤

باب البغي قال رحمه الله : « البَغْيُ الامتناعُ من طَاعَةِ مَن ثَبَتَتْ إِمَامَتُه فِي غَيرِ بِمُغَالَبَةٍ وَلْو تَأَولاً مَعصِيَة قوله : « الامتناع » البغي في اللغة هو العداء أو طلبه ، قال : ( فبغى عليهم )(3) وفي الشرع صير الشيخ رحمه الله الجنس الامتناع من الطاعة قوله : ( من طاعة ( كالامتناع من امتثال أمر من إمام أو غيره · إمامة قوله : « من ثبتت إمامته » أي انعقدت شرعاً ، فخرج به من لم تنعقد وعمّم في انعقاد الإمامة بأي شيء تنعقد به ؟ ظاهرة ولو من رجل ، وفيه ما هو معلوم ، والصحيح صحة انعقاد ذلك برجل من أهل الحل والعقد ، وكذلك يدخل فيه انعقاد الإمامة . لرجلين متباعدي الأصقاع ؟ أنظره والله أعلم قوله : ( في غير معصية » / أخرج به إذا أمره الإمام بمعصية فإن من امتنع من طاعته [135 - أ] غير باغ وفي غير معصية إما حال أو يتعلق بالامتناع • يسمى قوله : ( بمغالبة ( أخرج به الامتناع من طاعته من غير مغالبة ، فإنّه لا . بغياً . قوله : « ولو تأولا » وهو عطف على مقدر أي الامتناع بمغالبة في كل حالة بغير تأويل ، أو بتأويل ليدخل فيه بغاة الشّام والبصرة والحرورية ، ثم قال رحمه الله : وقول ابن الحاجب هو الخروج عن طاعة الإمام . مغالبة متعقب باختصاصه بمن دخل في طاعته ثم خرج . وأما من امتنع من طاعته فلا يدخل في حدّة مع أنه باغ ، هذا معنى ما ذكر ، وأجاب بأن مراده بالخروج عدم التأسي لقوله : إن عدنا في ملتكم ) (3) . قلت : وهذا فيه تسامح في التعريف لا يخفى ، قال : وتعقب بإطلاق الطاعة ظاهره في معصية أو غيرها ، ولا يسمّى في المعصية بغياً ، هذا اعتراض على طرده والأوّل على عكسه ، وأجاب بأنّه إذا أمر بالمعصية فهو غير إمام . قلت : وفي هذا بحث لا يخفى ، فإنّ معصيته لا توجب عزل الإمامة، وإنما يوجب عزلها ردته على أصلنا ، ويلزم على ما ذكر أن يستغني في حدّه عن قوله : في غير معصية ، لأنه أثبت الإمامة مع المعصية ، وحق الشيخ أن يزيد : أو نائب الإمام : كما أشار (3) قال تعالى : ( إن قارون كان من قوم موسى ، فبغى عليهم ) (سورة القصص : 76 ) . (3م) قال تعالى : وقد افترينا على الله كذباً إن عدنا في ملتكم ﴾ (الأعراف : 89) . 633
ص ٦٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.