شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٦١٧

وانظر ذلك مع ما ذكره الشيخ في الشهادة ، وقد اختلف في ذلك ، وانظر بينة الزوّر وما قيل فيها في الرجوع ، والله سبحانه أعلم ، وتأمل ما قيَّد به الشيخ ذلك ، ولا معارضة بين كلامهم ، بل إن حصل التمالي من متسبب ومباشر قتل الجميع بخلاف إذا لم يقع التمالي فإنه يؤخذ المباشر . فإن قلت : إذا واجر رجل رجلاً على قتل رجل ظلم (59) ، فقتله المباشر للقتل ، فالقود عليه والأدب على الأوّل لأنّه يصدق فيه السبب الأول للقود؟ . قلت : لا نسلم صادقيته عليه والله أعلم . باب في التسبب الموجب للدية في المال يؤخذ من كلامه أنه التسبب بعمل قصد به قتل غیر معين إن قتل به المقصود . باب في التسبب الموجب للدية على العاقلة يؤخذ من كلامه أنه فعل قصد به قتل غیر معین قتل به غیره . ومعناه والله أعلم أن قصد غير المعين كحفر بئر لسارق ، فإن مات بها المقصود وهو السارق كانت الدّية في ماله ، وإن مات فيها غير السارق كان ذلك على عاقلته ، وتأمل المدونة وكلام أبي إبراهيم (60) عليها كيف يدلّ على هذا والله أعلم باب الموجب لحكم الخطا . يؤخذ من كلامه أنه فعل قصد به حفظ المال بمحل محجور عنه . هذا إنما ذكره لأنه إذا كان حكمه حكم الخطإ ، فيفصل فيه فما بلغ منه ثلث الدية فعلى العاقلة ، وإلا ففي مال الجاني ، ولما ذكر الشيخ هذه الأسباب ذكر مسائل فقهية فيها حكم كلّ واحد منها ، فذكر عن المدونة مسألة وضع السيف بالطريق ، لقتل رجل ومات ، قال : يقتل به ، قال : وإن عطب به غيره فعلى العاقلة . وأنظر حفر البئر ، وكذلك رش (59) ظلماً : سقطت من مط (60) أبو إبراهيم إسحاق بن يحيى الأعرج الورياكلي ، له كتاب الطرر على المدونة . توفي سنة 683 (جذوة الاقتباس : 139 ) . 616
ص ٦١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.