شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٦١٥

الثاني ؟ باب في القتل القتل : زهوق نفسه بفعله ناجزاً أو عقب غمرته . القتل المحدود : هو الذي يوجب القصاص بشرط ما ذكر قوله : « زهوق نفسه » الضمير عائد على المقتول (57) فإن قلت : النفس بسكون الفاء معلوم والنفس بفتحها كذلك ، فهل المراد الأول أو قلت : الأوّل وهو خروج روح المقتول وهو المراد بزهوقها ، لكن خروجها على قسمين : إما بغير سبب من آدمي ، وإما بفعل من قاتل وهو القتل ، ولذا قال : بفعله ، وهو يتعلق بزهوقها. • وقوله : ناجزاً ، أشار إلى حالتي خروج روحه ، وكل فيهما القصاص . وقوله : أو عقب غرمته ، أي زهوق نفسه عقب غمرته بسبب الفعل ، فهذا هو الموجب للقود بشروطه ، وهو ما أشار إليه الشيخ قبل ، ولو قال : إزهاق لكان أحسن وأنسب في المقولة ، والله سبحانه الموفق باب فيما يوجب القود من القاتل يؤخذ من كلامه رحمه الله : محض عمد قتل للمسلم المكافي أو الراجح عليه عدواناً ، إن كان القاتل بالغاً عاقلاً . على قوله : ( محض عمد » يعني ما تمحض للعمد وتعين له ، أخرج الخطأ والأدب فيمن يجوز له الأدب ، وكذلك المتصارعين على وجه ان اللعب ، كذا وقع فيها ، اللعب فيه خلاف ، قيل : فيه الخطأ ، وقيل : فيه القود ، وقيل : شبه العمد ، وأما من طرح رجلاً في نهر وهو لا يحسن العوم وفيها فيه القود . قال الشيخ رحمه الله : وأنظر هل من شرطه أن يعلم الطارح أن المطروح لا يحسن العوم أم لا ؟ انظره . وأخرج بقوله : عدوانا، القتل الجائز كالقصاص . قوله : ( إذا كان القاتل بالغاً » أخرج الصبي و « عاقلاً » أخرج المجنون ومن شابهه 614 • (57) مط : للمقتول [1-131]
ص ٦١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.