رحمه الله هنا
بما علم من غير شك في المشهود له عليه وإذا صح ذاك فقد قال الشيخ التحمل علم الخ ومن جملة ما تحمّل به العلم بالمشهود عليه ولم يوجد في هذه الصورة؟. قلت : هذا لا بد منه والتحقيق ما ذكره الشيخ من أنّ الشاهد لا بد أن يعتمد فيما جرى به العمل على ما يحصل به العلم أو الظَّنّ القوى ، وما ذكره ابن رشد إنما هو عن بعض الفقهاء ، ولذلك ذكروا أوجهاً يصح اعتماد الشاهد عليها وأوجهاً لا يصح الاعتماد عليها ، فإذا قال : عرف به فلان فلا يصح اعتماد الشاهد على ذلك والعمل على سقوطها وصارت كالنقل ، ويصح أن يقول : وممن عرف به فلان وكذا إذا قال وعرف به ولم يعين المعرف لا يصح ، وأما إن قال : وتقرّر (35) التعريف به فإنّه عامل وكذا إذا قال : وبمعرفته ، وكذا إذا قال الشاهد : يعرفه المعرفة التامة بالموجب ، فإنه صحيح عندهم في عرفهم وكذلك إذا أسقط التعريف والمعرفة رأساً ، فإنّه يحمل على العلم به وربما كان ذكر المعرفة هجنة ، وكذا إذا كان معروف العين والاسم والشهرة .
رحمه الله
6
وقد سأل الشيخ الأعدل الفقيه ... (؟) شيخه الشيخ الإمام سيدي أبا القاسم رحمه الله تعالى عن الفرق بين هذه الألقاب ؟ في سؤال طويل . وجاوبه الشيخ بما الحاصل منه ويحتاج إليه هنا : أنّه إذا قال : وبمعرفته بالموجب إن الموجب ( بكسر الجيم ) وإنّ ذلك يقوله الشاهد فيمن عرف عينه واسمه وجهل نسبه ومسكنه ووقع التعريف به في ذلك ، وذكر ذلك تقوية . فإن كان مشهوراً فلا يحتاج إلى حضوره ، وإن لم يكن مشهوراً فلا بد من الإشهاد على عينه حين الحكم قال الشيخ : وإن عين المعرّف ، فهو نقل شهادة ، وإن لم يعين فاختلف في قبولها . ذكر ذلك في الطرر . قال : وكان الشيخ الإمام يقول : قبول ذلك مخالف للرواية عن مالك
قال الشيخ : وأظن أني رأيت للحمي مثل ما في الطرر ، ثم أطال رحمه الله في جوابه ، فقف عليه ففيه فوائد . والتحمّل المذكور المحدود فرض كفاية بخلاف أداء الشهادة فإنه فرض عين قال مالك رحمه الله : أما قبل أن يشهد الشّاهد فهو في سعة ، إن كان ثم من يشهد ، وكذلك قال ابن رشد قال رحمه الله : ومن أوجب الشّهادة على كل من دعي إليها ، واستدلّ لأنّ الشاهد لا يسمى شاهداً إلا بعد أن يكون عنده علم
بالآية (36) فليس بصحيح ،
(35) أ : ويتقرر .
(36) هي قوله تعالى : ( ولا يأب الشهداء إذا ما دُعُوا ) (سورة البقرة : 282 .
596
ص ٥٩٧