شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٥٣٥

قولنا : بعض ما تجوز فيه الإجارة يجوز فيه الجعل ، وعكس نقيضها بالمستوي هو قولنا : كل ما لا تجوز فيه الإجارة لا يجوز فيه الجعل ، وبالمخالف وهو قولنا : لا شيء مما تجوز [111 - ب] فيه الإجارة فغير جائز فيه الجعل / هذا كلامه ذلك فواضح ↓ منع الجعل قول الشيخ رحمه الله : صدق هذه الكلية الخ قرّر بذلك أنّ الكلية المذكورة لا تصدق على قول جماعة وتصدق على قول المدونة . أما عدم صدقها على قول من ذكر فلأجل النقل عنهم بجواز الجعل في حفر الأرض مع عدم الاختبار . وأما صدقها على قول من منع لأن الجهالة لا تجوز في الجعل ولا في الإجارة ، ويلزم ذلك على استخراج الماء من الأرض مع الجهل ، بصدق هذه الكلية ملزوم لذلك ، لأنه تقدّم في المدوّنة منع الإجارة على حفر الأرض مع جهل حالها ، فيقال على ذلك : لو جاز الجهل في الجعل على ذلك كذبت الكلية لصدق نقيضها أو منافيها ، والنقض هو قولنا : بعض ما يجوز فيه الجعل ليس بجائز فيه الإجارة ، لأنّ الأخرى كلية موجبة ، فنقيضها ما ذكر والمنافي الموجبة المعدولة المذكورة ، لأنّ الموجبة المعدولة مع الموجبة المحصلة لا يجتمعان ، كما تقرر في ألواح القضايا، لأنهما يتعاقدان صدقاً ، لأنهما متفقان في الكيف مختلفان في العدول والتحصيل ، فصح من صدق ما ذكر كذب الكلية ، والبعض الصادق فيه هو الأرض المجهول حالها في الإجارة كما تقدّم نصّها ، وكذب الكلية باطل لثبوت صدقها فبطل جواز الجهل في الجعل على ما ذكر ، وبيان ما قرره من العكس في الأولين ظاهر لصادقية حد العكس على كل قضية . أما عكس المستوى فرسمه تبديل كل واحد من طرفي الآخر على وجه اللزوم ، وذلك صادق في قوله : بعض ما تجوز فيه الإجارة الخ ، وعكس النقيض بالمستوى تبديل كلّ واحد من طرفي القضية بنقيض الآخر الموافقة في الكيف مع مع بقاء الصدق على وجه اللزوم ، وذلك صادق في قوله : كلّ ما لا تجوز فيه الإجارة الخ وعكس النقيض المخالف تبديل الطرف الأوّل بنقيض الثاني والثاني بعين الأول مع المخالفة في الكيف مع بقاء الصدق على وجه اللّزوم وهذا الثالث لم يظهر صدقه في الصورة التي رأيت منه في نسخة ، بل صوابه لا شيء مما لا تجوز فيه الإجارة يجوز فيه الجعل فتأمله فإن قلت : ما نسبه الشيخ رحمه الله للفهري وقصر ذلك عليه فيه نظر ، لأن ذلك ضروري في علم المنطق في كلّ كتاب منه في تقرّر العكوسات الثلاث مع إقامتهم البرهان القضية بعين 6 عليه ، فلم يظهر سرّ الاقتصار عليه مع معرفة طبقة الشيخ وما له من تأليفه المنطقي ؟ قلت : كان يمر لنا أن هذا وإن قرّر في كتب المنطق ، لكن لفظ هذا الضابط لعله اختص به ، والله أعلم 534
ص ٥٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.