شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٥٣٣

أنه جعالة على أن ذلك إجارة وقد نقل عن ابن القاسم الجواز بناءً على قلت : لعلّه ينظر إلى ما غلب فيه لازم الإجارة أو الجعالة فيتعين ذلك بما غلب في [111 - أ] ذلك ، والله أعلم وبه التوفيق / . باب في شرط الجاعل قال رحمه الله : شرطه أهلية المعاوضة فيهما . قال أشار رحمه الله إلى أنّه لا بدّ من أهليّة المعاوضة وأن يكون الجاعل والمجعول له ممن تصح معاوضته لرشده أو من ناب عن محجوره وغير ذلك مما يشترط في لزوم البيع . رحمه الله : قال ابن شاس وابن الحاجب : شرطهما أهلية الاستيجار والعمل قال ابن عبد السلام معنى قوله : والعمل أنّ عمل الجعالة قد يمتنع من بعض الناس كما يؤاجر ذمّي على طلب مصحف لربّه ، وكذلك الحائض مدة حيضها . قال الشيخ رحمه الله : وهذا الامتناع إنما هو شرعي ولا يتم إلا بقصد الجعالة على الجائز منها ، والأظهر اعتبارها من حيث ذاتها ويفسر الامتناع بالامتناع العادي كمجاعلة من لا يحسن العوم على رفع متاع من بئر كثيرة الماء طويلة فإن قلت : هذا الذي ذكره رحمه الله ربّما يقال : إنّه أيضاً امتناع شرعي لأنه يؤدّي إلى قتل النفس وهو حرام؟ . فتأمله قلت : يجوز أن ذلك المحرّم ليس مقصوداً في أصل العقد كاستئجار الحائض فإن قلت : لم يرد الشيخ رحمه الله العمل مع أهلية المعاوضة ؟ . قلت : لأنه رأى أنّ أهلية المعاوضة تستلزم ذلك لأنه إذا كان فيه امتناع عادة فلا أهلية فإن قلت : لم يذكر الشيخ رحمه الله تعيين المعقود عليه في صحة العقد ؟ قلت : ذلك ليس بشرط وما اعترض رحمه الله على ابن شاس وابن الحاجب إلا تعيين العوض انظر ذلك ، باب في شرط الجعل قال رحمه الله : شرط الجعل أن لا غرر فيه فإن قلت : قدم الآن شرط الجعل ؟ . 532
ص ٥٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.