شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٥٣١

رسمه بقوله : إن أتيتني بعبدي الآبق فلك عمله كذا أشهراً أو خدمته أشهراً ، لأنه جعل فاسد لجهل عوضه والمعرف حقيقته المعروضة للصحة والفساد قلت : هذا الكلام كان يمضي لنا في فهمه تردّد وبسطه ، والله أعلم ، أن التعريف لماهية الجعل المطلق القابل للصحيح وفاسده فلو اقتصر على قوله غير ناشيء عن محله محافظة على طرده لإخراج المساقاة والقراض لأنها نشأت عن محل العمل لكان رسمه غير منعكس ، فيقال فيه : حافظ على طرده فأخلّ بعكسه ، فإنّ صورة النقض المذكورة من [110 - ب ] الجعالة الفاسدة وقد شاركت القراض فيما خرج به لأنّ عوضها نشأ / عن محلّ العمل فتكون خارجة والمقصود دخولها وإن كانت فاسدة فزاد قوله به لتدخل الصّورة المذكورة وبيان أن هذه الزيادة توجب دخولها أنّ النّفي بقوله غير ناشيء عن محله به تسلّط على مقيد بقيد لازمه يتعلق بناشيء وقيل نصب على الحال وضمير محلّه عائد على عمل آدمي وضمير به كذلك نقل عن الشيخ سيدي عيسى وتقديره عوض من صفته أنه غير مأخوذ عن محل العمل بسبب عمل الجاعل فتخرج المساقاة لأنّ عوضها مأخوذ من محلها بسبب عمل الجاعل(2) وتدخل صورة الجعالة الفاسدة لأنّ عوضها غير ناشيء عن عمل عاملها بل أخذ من عمل محلها لا. بسبب عمل عاملها . فإن قلت : إتيانه بالأبق سبب وعمل الأبق مسبب فيصدق فيه أن العوض نشأ عن العمل؟ . قلت : المتبادر إلى الفهم السبب القريب قوله : « لا يجب إلا بتمامه » الجملة صفة لعوض أي بعوض موصوف بكونه لا يجب إلا بتمامه فتخرج الإجارة في الآدمي لأنّ عوضها يتبعض على قدر العمل، ثم إن الشيخ رحمه الله من كمال تصرفه وقدرته على تمام اختصاره قال : وأوجز من الرسم المذكور : ( معاوضة على عمل آدمي يجب عوضه بتمامه لا بعضه ببعضه » . فقوله : « معاوضة » اختصر من الأول عقد • فإن قلت : إذا اختصر العقد فهلا اختصر المعاوضة وقال : قلناه أولاً ؟ بيع عمل آدمي كما قلت : الجواب من وجهين ؛ الأوّل إنا قدمنا أنّ البيع يدل على اللزوم والجعالة فيها عدم اللّزوم فالمعاوضة لها أنسب الثاني أنا إن قلنا بيع فلا بد من ذكر العوض وذكر ما يوصف (2) مط : جاعلها . 530
ص ٥٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.