شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٥١٥

قال الشيخ رحمه الله : تقرير كون ما قالوه هو الصواب أن حقيقة الشركة مباينة لحقيقة الإجارة ، لأنّ حقيقة الشّركة عدم انفراد أحدهما بإخراج المال والآخر بإخراج العمل والإجارة على عكس ذلك وحكم الشركة إن فائدتها يجب أن تكون معلومة لمستحقها بطريق نسبة الشيء إليه كالنّصف لا بمعرفة القدر وزناً أو عدداً ، وحكم الإجارة أن فائدتها يجب أن تكون معلومةً لمستحقها بعكس ذلك . انتهى . وذكرنا هذا لفائدته والنظر فيه مع حده ، والله سبحانه أعلم وهو سبحانه يوفقنا للفهم عنه بمنه 514
ص ٥١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.