سحنون : لأنّ ذلك كالسلف معيناً ، وإنما ينظر مالك رحمه الله إلى الفعل لا إلى القول ،
ونقل الباجي قولا بالمنع في هذه الصورة(3)
يوجب
ثمّ إنّ الشيخ رحمه الله لما رأى أنّ الخلاف في الضّمان وغيره في صورة الربح للعامل الخلاف هل ذلك قراض أو ليس بقراض ؟ وكان الحدّ لأمر أعم من المتفق عليه وغيره ، قال : فإن أريد إدخال ذلك في الحدّ وتكون هذه الصورة قراضاً قيل في عقد على التجر بمال بعوض ليس من غير ربحه
الحد
قوله : « عقد » صير الجنس هنا عقداً وأولاً تمكيناً وقد قدمنا ما فيه وهو يدلّ على
لم يرد بالتمكين الدفع والإعطاء كما قلناه أولاً قوله : « على التجر بمال » تقدم ما أخرج به قوله : « بعوض » تقدّم ما أخرج به .
أنه
قوله : « ليس الخ » إنما عبر بهذه العبارة ليحافظ على جميع حده بدخول الصورة المتقدمة في المدونة ، لأن قوله ليس من غير ربحه هو أعم من جزء ربحه ومن ربحه كله ثم إن الشيخ رضي الله عنه ورحمه ، ذكر عن ابن الحاجب أنه عرف القراض بقوله : إجارة على التجر بمال بجزء من ربحه ، قال الشيخ : ويبطل طرده بمدلول لفظ آجرتك على التجر لي بهذه المائة سنة بنصف ربحها
من
قال
ثمّ إنّ الشيخ رضي الله عنه ورحمه ذكر جواب شيخه ابن عبد السلام في الإيراد على حد ابن الحاجب في عدم طرده وإن ذلك إجارة لا قراض والحد يصدق عليه ، وحاصل جواب شيخه ابن عبد السلام أنه منع أن الصورة المذكورة ليست من القراض بل منه واعتبار اللفظ في القراض بلفظه إنّما هو من الحكم عليه ، وذلك أمر تصديقي لا تصوري ، والكلام في التصور لا في التصديق ، فلا اعتبار في ذكر اللفظ في القراض بحال قال الشيخ رضي الله عنه راداً على شيخه رحم الله الجميع : لا يصح إلغاء اعتبار ) في القراض ؛ وفي بيان حقيقته ، لأنّ الحقائق الشّرعيّة جعلية فكان ذلك اللفظ في بعضها ، فهو كذاتي لها بالجعل الشرعي ، ثم بيّن ذلك بأن قال : فمعنى قارضت بنصف الربح وأجرت به مماثل من حيث إنه مدلول عليه فقط ، ومن حيث الدلالة على الأوّل لا
معتبراً
اللفظ
(3) يذكر الباجي أن مشهور مذهب مالك هو الجواز في هذه الصورة ، ونصه : ( يجوز أن يكون جميع الربح للعامل أو لرب المال بالشرط هذا هو المشهور من مذهب مالك ، وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يجوز ذلك ، ويكون القراض فاسداً ، إلا أن أبا حنيفة يقول : إذا شرطا الربح للعامل صار قراضاً ، وإذا شرطاه لرب المال صار بضاعة ) . ( المنتقى : 152/5 ) .
502
ص ٥٠٣