لان
فإن قلت : صير الشيخ رضي الله عنه الجنس أخذاً فهلا قال : بيع بعضهم الخ
البيع يصدق عليها كما ذكر عن القاضي؟.
وبالعقد
قلت : يظهر من رسمه أنّها عنده أخص من مطلق لأن
،
بيع البيع يكون بالمرضاة(7)
وقوله : أخذ ، ظاهر في قصد المعاطاة الفعلية ، فلذلك لم يقل : بيع ، وتأمل لأي شيء قال فيما تقدّم : تصيير ، وهنا أخذ ، وانظر هل الأخذ عين قسمة التراضي أو هو مسبب عنها ؟ والضمير في بعضهم عائد على الشركاء أي أخذ بعض الشركاء بعض
ما بينهم .
وأخرج بالشركاء الأجانب
وأخرج بالبعض الكلّ
وأخرج بما بينهم ما ليس فيه شركة
فإن قلت : كيف صح جمع الشركاء مع أنهما قد يكونان شريكين فقط ؟ . قلت : لعلّ أقل الجمع اثنان ، ولو قال : شريكين فصاعداً ، لكان أظهر . قوله : على أخذ متعلق بأخذ وقوله : كل واحد ، لا بد منه ، وأخرج بذلك ما إذا لم يأخذ ذلك كلّ واحد بتراض ، فإنه ليس ببيع مراضاة
قوله : ملكاً للجميع ، حال من البعض أخرج به إذا لم يكن ملكاً للجميع بل كان
للبعض
، والله سبحانه أعلم
باب في قسمة القرعة
قال الشيخ رحمه الله : هي المذكورة بالذات.
يعني المقصودة بالذات في كتاب القسمة ، وهي قسمة القرعة ، وهي فعل ما يعين
حظ كل شريك مما بينهم بما يمتنع علمه
قوله : فعل ما هذا
يعين ،
جنس
حين فعله
لقسمة القرعة فيجزأ المقسوم بالقيمة على عدد
سهام أقلهم جزءاً
(7) ب : لأن اليسير يكون بالمعاطاة
497
ص ٤٩٨