شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٤٩٨

لان فإن قلت : صير الشيخ رضي الله عنه الجنس أخذاً فهلا قال : بيع بعضهم الخ البيع يصدق عليها كما ذكر عن القاضي؟. وبالعقد قلت : يظهر من رسمه أنّها عنده أخص من مطلق لأن ، بيع البيع يكون بالمرضاة(7) وقوله : أخذ ، ظاهر في قصد المعاطاة الفعلية ، فلذلك لم يقل : بيع ، وتأمل لأي شيء قال فيما تقدّم : تصيير ، وهنا أخذ ، وانظر هل الأخذ عين قسمة التراضي أو هو مسبب عنها ؟ والضمير في بعضهم عائد على الشركاء أي أخذ بعض الشركاء بعض ما بينهم . وأخرج بالشركاء الأجانب وأخرج بالبعض الكلّ وأخرج بما بينهم ما ليس فيه شركة فإن قلت : كيف صح جمع الشركاء مع أنهما قد يكونان شريكين فقط ؟ . قلت : لعلّ أقل الجمع اثنان ، ولو قال : شريكين فصاعداً ، لكان أظهر . قوله : على أخذ متعلق بأخذ وقوله : كل واحد ، لا بد منه ، وأخرج بذلك ما إذا لم يأخذ ذلك كلّ واحد بتراض ، فإنه ليس ببيع مراضاة قوله : ملكاً للجميع ، حال من البعض أخرج به إذا لم يكن ملكاً للجميع بل كان للبعض ، والله سبحانه أعلم باب في قسمة القرعة قال الشيخ رحمه الله : هي المذكورة بالذات. يعني المقصودة بالذات في كتاب القسمة ، وهي قسمة القرعة ، وهي فعل ما يعين حظ كل شريك مما بينهم بما يمتنع علمه قوله : فعل ما هذا يعين ، جنس حين فعله لقسمة القرعة فيجزأ المقسوم بالقيمة على عدد سهام أقلهم جزءاً (7) ب : لأن اليسير يكون بالمعاطاة 497
ص ٤٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.