رحمه الله أنه قال : إصلاحه استحقاق شريك من حيث هو شريك .
فإن قلت : ذكر بعض العصريين من الفقهاء أنّ حدّ الشيخ رحمه الله فيه بحث من جهة أنه أتى بثمرة الشّفعة وصيّره جنساً لها، والثّمرة خارجة عن المثمر لها ، قال : ومما يدل على ذلك أنّ لك أن تقول : استحقاق الشّريك مسبب عن الشفعة والسبب
غير المسبب ...
قلت : رأيت في الجواب عن هذا السؤال لبعض الشيوخ رحمه الله تعالى أن قال ما نصه : يمكن الجواب عن هذا الإيراد بأن يقال : معنى الاستحقاق كون الشريك أحق بأخذ الشقص بثمنه من المشتري ، وكون الشّريك أحق هو نفس الشفعة لا مسبب عنها ، ثمّ
قال : وفيه بحث
ثم ذكر الأحقية
فإن قلت : فهل يصح الجواب بذلك ؟ قلت : قد أشار المجيب بأنّ فيه بحثاً ولا شك في البحث في هذا من أوجه الأول تفسيره الاستحقاق المذكور بما ذكر ، وهو تفسير لفظ بلفظ أخفى منه ، المذكورة فيها ما يوجب الدور مع تفسير الاستحقاق . ثم دعوى المجيب بأن هذا هو عين الشفعة مصادرة في مقام الاستدلال ، والصواب في الجواب المنع من أن الشفعة تكون سبباً في المذكور ، بل السبب في ذلك إنّما هو ثبوت بيع شريك حصّته مع شريك ، وذلك البيع سبب في الاستحقاق ، والاستحقاق قد قدمنا فيه أحد أمرين إما طلب حق وإما حالة للشريك بها يختص بالشقص عن شريكه ، فالشفعة هي الاستحقاق المذكور الخ ، فلا تصح السببية المذكورة التي أوردها المعترض بما نصوا عليه بعد في قولهم : موجب استحقاق الشفيع [100 - أ] الأخذ بالشفعة ثبوت ملك الشفيع لشقص شائع وشراء غيره شقصاً آخر منه ، وقد ذكره / الشيخ ، وهذا يمنع أن الشفعة سبب في الاستحقاق ، فتأمله
المذكور أولاً
ذلك أنه
فإن قلت : هل يصح أن يقال بأنّ الشفعة صفة حكمية توجب استحقاق الخ ؟ . قلت : لمّا نُوي السؤال عند المورد أولاً صوب الرّسم بهذا ، واعترض عليه الشيخ رحمه الله بأنّ ذلك يجري عروضه في كلّ شيء ، ومعنى يلزم أن يقال ذلك في كل رسم ، وهذا عندي فيه نظر لا يخفى ، لما بيناه في أوّل التأليف من أنّ الشيخ يحافظ على مقولة الحدّ مع محدوده ما أمكنه ، جرياً على القواعد العقلية في الرسوم ، ولا يلزم اطراد ذلك إلا فيما يشبه المقولة من الصفات . فنقول هنا : عين الشيخ رحمه الله الجنس بالاستحقاق لا بالصفة الحكميّة ، لأنّ الشفعة محكوم بها شرعاً ، فيقال : القاضي حكم بها القاضي أبطلها ، ومتعلّق الحكم ليس هو الصفة الحكمية كما هو مقرر في غير
482
ص ٤٨٣