إنما يتناول أخذها لا ماهيتها لأنّ الشفعة الخ ، وقرّر كلامه بعض فقهاء عصرنا ممن له تمام المشاركة في العلوم رحمه الله بقوله : إنّ الدعوى أنّ الشفعة غير الأخذ ، والدليل قياس اقتراني حملي بينت كبراه بشرطية استثنى فيها نقيض تاليها ينتج نقيض مقدّمها ، وأشار إلى
.
أن الصغرى في كلام الشيخ الشفعة معروضة للأخذ والترك والكبرى والمعروض الخ . ودليل الكبرى قوله : وإلا اجتمع النقيضان وتقريره لا يخفى على من له مشاركة قال : والصغرى لم يبينها الشيخ ورآها جلية ، ويظهر من قصد الشيخ الإمام رحمه الله في كيفية الاستدلال ما أشار إليه هذا الشيخ ، وهو خلاف ما قررناه قبل لفظه ، إلا أن هذا الشيخ لم يبين الكبرى ، وهي ثم إن الشيخ الفقيه المذكور رحمه الله تعالى نقل عن بعض الأصحاب أنه انتقد على
محك البحث
.
الصغرى بما حاصله أنه منع صدقها ، بل المعروض للأخذ والترك هو الشقص لا الشفعة ، وسبب عروض الأخذ له الشفعة المعرفة بالاستحقاق الخاص كما ذكره الشيخ ، ويدل هو على ذلك قولنا : أخذت الشقص بالشفعة ، ولا يصح أن تقول أخذت الشفعة إذ الاستحقاق لا يتعقل كونه مأخوذاً . ثمّ ردّ وغلا وعلا على الإمام بقوله بعد هذا الكلام فقوله : معروضة للأخذ لا يخفى سقوطه ، وهذا فيه إغلاظ مع هذا الإمام (2) السني الشيخ السني رحمه الله
ونفع به
فنقول : الأدب واجب مع الأئمّة السابقين في المعرفة والديانة ، وكلام الباحث المذكور كلام من وقف وجمد (8) عند مقتضى اللفظ ، كأنه لم ير كلام الفقهاء في التعبير عن الشفعة بقولهم : أخذ بالشفعة وأسقط الشفعة ومسقطات الشفعة ، وفي المدونة وغيرها ما تملأ به الدفاتر في كثرة التعبير ، وقد قال في المدوّنة من أخبر بالثمن وسلّم ثم ظهر أن الثّمن دون ذلك فله الأخذ بالشفعة ويحلف وغير ذلك ، وقال فيها : إن قال أخذت بالشفعة بعد علمه بالثّمن وفيها : إن سلم الشّفعة لزمه وقال فيها : المساومة تسقط الشفعة ، فهذا لك أن الشفعة معروضة للأخذ والتسليم نقلاً وعقلاً ، وليس المراد بالأخذ هنا يبين بالقبض أو المناولة الحسّية أو غير ذلك بل المراد القيام مع التمكن من الأخذ وعدم القيام ، لأنهم يقولون فلان أخذ بالشفعة إذا قام بها ولم يأخذ بها إذا سلّمها ، والأخذ بالشقص بمعنى الشفعة ، فإذا فهمت هذا علمت أنّ الباحث تساهل وأطلق / اللسان في إنسان عين الزمان . ثمّ إنّ الشيخ الفقيه رحمه الله لم يعترض كلام هذا الباحث من الوجه
كله
99 - ب القبض بسبب
(7) مط : إغلاظ على الإمام
(8) مط : وهمه
·
480
ص ٤٨١