شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٤٧

وأحياناً يجمح به القلم فيطيل البحث ، وفي الغالب يكف قلمه عن البسط قائلا : ( في الإشارة ما يغني اللبيب عن التطويل ( (33) أو : ( يستدعي ذلك طولاً يخرج عن المقصد ) . وكما خرج عن التعريفات الفقهية إلى المسائل الجزئية والمباحث اللفظية اللغوية والشرعية ، فإنه كان يخرج أحياناً إلى القواعد الفقهية والضوابط المتعلقة بباب فقهي تكون فيه كالقاعدة لشمولها عديد الجزئيات ، كما فعل في باب تحريم الجمع في النكاح بين المرأتين ، حيث أورد ضابط تحريم هذا الجمع وشرحه ، ثم نبه إلى أن مختصر ابن عرفة زاخر بهذه الضوابط ، وأنه لم يورد إلا بعضها ، وذلك لأن غايته الأصلية كما أوضحها في مقدمته هي شرح الحدود ، قال : ( لم نتعرض لأكثر ضوابط الشيخ ، لأنها تحتاج إلى جمع يخصها ) (34) ونحن نرجو أن يقيض الله لهذه الضوابط المنتشرة في مختصر ابن عرفة من ذوي الهمة العلمية من يسعى لجمعها ثم إن الرصاع لم يجد في مختصر ابن عرفة مادة الحدود الفقهية مكتملة ، فهناك كثير من المصطلحات لم يرد في المختصر تعريفها ، وقد تصدى الرصاع لصوغ تعاريف على أصل ابن عرفة ومنهجه كما في : التيمم(35) ، وهو يميز بين الحدود التي جاء نصها عن ابن عرفة فينسبها إليه ، وبين التي صاغها الرصاع نفسه ، فيقدم لها بمثل قوله : ( يؤخذ منه من أول كلامه وآخره ... ) . وأحياناً يبرر موقف ابن عرفة في عزوفه عن تعريف مصطلح ، كما فعل في المعتق إلى أجل ، حيث قال : ( لعله رأى أن حد ذلك مأخوذ من حد العتق الذي ذكر أولاً )(36) ما وأحياناً الشيخ ) . یورد تعريفاً لغير ابن عرفة فينسبه إلى صاحبه باسمه أو يقول : ( قال غير وفي مواقف نادرة كان له وجهة نظر في تعديل بعض حدود ابن عرفة كما جاء في تعريف القتل فقد نقده بقوله : ( لو قال : إزهاق ، لكان أحسن وأنسب في المقولة )(37) وإنما قلنا : ( في مواقف نادرة ( لأن الظاهرة الطاغية على شرحه هي التبرير والتصويب والتنويه والإشادة بالمحاسن والمزايا . 47 78 249 105 678 614 (33) ص (34) ص (35) ص (36) ص (37) ص
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.