شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٤٤٧

كتاب الاستلحاق قال الشيخ رضي الله عنه : « ادْعَاءُ الْمُدَّعِي أَنَّهُ أَبٌ لِغَيْرِهِ » قوله : « ادّعاء المدعي ( جنس يشمل إدعاء الأجنبي والجد والأم قوله : ( أنه أب » أخرج به من ذكر فإن ذلك خاص بالأب ، قال الشيخ : ويخرج قوله هذا أبي وهذا أبو فلان ويخرج عنه أيضاً قول الرّجل لولده هذا ولدي لأنه ليس بادعاء ، لأن الادعاء إنما يكون فيما جهلت الدعوى فيه فإن قلت : لو قال الشيخ رضي الله عنه ادّعاء شخص أن إنساناً ولده لصح ، وكان أخصر ، فلأي شيء عدل عن ذلك ؟ . قلت : لعله رأى أن التصريح بالمدعي له مدخل ، وفيه جنس وإخراج بخاصية ففيه رسم تام . فإن قلت : حقه أن يذكر ما يخرج به كثيراً من صور مذكورة في الاستلحاق ، فإنها لیست من الاستلحاق؟ . قلت : ليست من الاستلحاق الصحيح ، فإنه فيه صحيح وفاسد ورسمه أعم من ذلك فإن قلت : إذا خرج من دار الحرب ، وقال : هؤلاء أولادي فقد قال ابن المواز : لا يصح أن يكون استلحاقاً حتى يعلم أنه تزوج أمهم أو ملكها ؟ . قلت : قال ابن رشد : المشهور المعلوم من قول ابن القاسم أن ذلك استلحاق في المدوّنة وغيرها . فإن قلت : الاستلحاق استفعال ، وأصله طلب لحوق شيء والإدعاء إخبار بقول يحتاج لدليل ، والإخبار غير الطلب ؟ . قلت : الاستلحاق أصله في اللغة كما ذكر ، وفي عرف الفقهاء غلب فيما ذكره 446
ص ٤٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.