شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٤٣٠

فإن قلت : الحميل قد يكون في طلب الغريم فقط ، وهذا لا يشترط فيه ما ذكر من عدم الحجر ؟ . قلت : يحمل كلام الباجي على غير ذلك ، والله أعلم باب ما تسقط به الحمالة • قال بإسقاط المتحمّل به نصّ عليه ابن يونس وابن رشد (3) وانظر ما خرج عن ذلك انظر ما يوجب تعجيل القضاء من تركة الغريم ، وما لا يوجبه من الحميل . باب المضمون قال رضي الله عنه : / ما يتأتى نيله من الضامن أو ما يستلزمه ، فيدخل [87-ب] الوجه ، وكل كلي لأن الجزئي الحقيقي كالمعين في غير المعين ، ولذا جازت بعمل المساقاة ، لأنه كلّي حسبما دلّت عليه أجوبتها مع غيرها، وتوقف فيه بعض (المفتين) قوله : « ما يتأتى نيله من الضامن » معناه : شيء وهو جنس (4) أخرج ! وذو القصاص ، وما ليس بمال ، ويخرج الجزئيات كلّها فإنّه لا ضمان فيها . فإن قلت : بأي شيء يدخل الوجه ؟ . · به الحد فكأنه قلت : يظهر أنه أدخله بقوله : أو ما يستلزمه لأن قوله أو ما الخ عطف على يقول : المضمون شيئان ، إما أن يتمكّن فيه الأخذ من الضامن ، أو ما يستلزم ما يتأتى أخذه من الضامن كضمان الوجه ، لأن من لازمه الغرامة فإن قلت : إن صح هذا فضمان الطلب كيف يدخل في هذه ؟ ، قلت : فيه نظر وذكر الشيخ هنا مسألة حسنة وهي من ادعى دابة ، وأراد وقفها ليشهد عليها ثم أعطى ضامناً بها وأخرجها ، فضاعت في الرعي ، فقال سحنون : يضمن ، وقال أصبغ : بعدم الضمان . قال ابن رشد بناءً على ظاهر اللفظ أو المعنى ، . والأظهر المعنى . قال الشيخ : وهذا يشبه ضمان المعين فانظر ذلك فيه ، والله الموفق (3) في ب : ابن بشير (4) في مط تكررت عبارة : قوله) ما يتأتى نيله من (الضامن بعد (وهو) (جنس)، ولم تتجنب الطبعة المغربية هذا التكرار. 429
ص ٤٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.