شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٣٩٤

وما شابهها ، وهو كذلك إلا أنه لا تحديد في قدرها فإن قلت : يصدق حدّ الشيخ على من اشترى شجراً ، وفيها ثمر ، ثم أصيب النمر أن يكون جائحة ، وقد قال مالك : لا جائحة في ذلك قلت : المسألة فيها خلاف والشيخ ربما يكون حدّه لعموم المسائل ، وهنا مسائل مختلف فيها قوله : بعد بيعه » أخرج به ما كان قبل البيع فإنه ليس بجائحة ، وقوله : « بعد بيعه (2) أعم من كونه قبضه ، أو لم يقبضه دخل في ضمان المشتري أم لا ؟ وبعد البيع معمول للفعل الصلة ، وتأمّل هذا ففيه ما يتأمل ، والله أعلم . ربيع فإن قلت : قوله : أو نبات ، أطلق فيه وظاهره أي نبات كان حتى إذا باع نباتاً من أو غيره ، كورق توت أو ورق غيره قلت : ذكروا في ذلك مسائل مشهورة وفيها خلاف ، والله أعلم . وأورد بعضهم على الشيخ الإمام في رسمه للجائحة بأنّ / الرّسم المذكور ، إنّما هو للاسم ، وأجاب [79 - ب] الشيخ بأنّ الفقهاء يطلقون ذلك على الاسم ، وأجاب بعض تلامذته بأن الفقهاء يطلقون ذلك على الأمرين ، فالصواب ذكر الحدين ، أو الرّسمين ، وأورد على المؤلف أيضاً رحمه الله في حياته إذا ساقى رجل رجلاً زيتوناً ، فأجيحت الثّمرة فإن فيها الرجوع بها ، والبيع لم يوجد فيها ، والرّسم فيه اشتراط البيع فالرسم غير منعكس رحمه الله وأجاب رحمه الله : بأنّ عقد المساقاة يتنزّل منزلة البيع ، وهذا الجواب منه يحتاج إلى فهم عنه ، فإن ما يتنزّل منزلة الشَّيء ، لا يدخل تحت الحد إلا بما يدلّ عليه لفظا ، وقد صرح في كثير من رسومه بمثل ذلك ، ويعين ما يدلّ على دخول ما كان كذلك ، والله سبحانه الموفق للصواب فإن قلت : يرد على الشيخ رحمه الله أن يقال رسمه غير منعكس لوجود الجائحة في الذي لم يقع بيعه من النبات ، بل وقع استئجار الماء له ، وقد قال في شفعتها : من اشترى شرب يوم ، أو شهر ، أو شهرين ، لسقي زرع له فغار المَاءُ ، وضع عن مشتريه ما قلّ منه ، 1 فهذه الصورة من هذا الباب ، ولا تدخل تحت رسمه لعدم وجود البيع في ثمر أو نبات قلت : لعلّه أن يقول رحمه الله إن ذلك مما ألحق بالباب لا أنه من الباب ، لأنه لم يطلق فيها عليها الجائحة ، والله أعلم . (2) أخرج. بیعه : ساقط من مط 393
ص ٣٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.