شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٣٩١

البيع. إنما هو الممنوح من الثّمر ، فدلّ (۱) شرعاً على أن العرية هي ذلك ، كما حد به لا غير ذلك مما ذكروه . نخل ثمر فإن قلت : إذا ثبت في البخاري ما ذكره عن سعيد رضي الله عنه ، وفسّر ذلك بقوله ، توهب فقد صح التفسير بذلك في الحديث ، والحقائق الشرعية إنما تؤخذ من ذلك ، فإذا وجد ما يخالف ذلك ، تأوّلنا كلامهم على المجاز على حذف ، فيقال بيع العربة لأجل الرّجوع إلى أصل الحقائق الشرعية قلت : لما كان الأثر موقوفاً ، ووقع في / الأحاديث اختلاف في الإطلاقات ، رجعنا إلى تحقيق إطلاقات الفقهاء في كتبهم ، وما تواطأوا عليه في اصطلاحاتهم، فلما عبروا في مقام التحقيق بما ذكر ، دلّ على أنهم فهموا ما ذكر على ظاهره (2) . فإن قلت : كتاب العريّة في المدوّنة وغيرها يذكرون منه العرية ، وبيع العرية(3) وتشاغل الشيخ رحمه الله بالعرية ولم يعرف بيع العرية ؟ قلت : الجواب أنه إذا عرف العرية فإنه يعلم منه بيع العريّة مع إضافة لزوم ذلك من شروطها ، وفيه بحث ، فيقال في بيع العريّة، بيع المعرى ما منح من ثمر ييبس بخرصه ثمراً ، والله أعلم بغيبه ، وهو الموفق باب في شروط رخصة العرية للمعري قال : « كون شرائها بعد بدوّ ،صلاحها ، وكونه بخرصها من صنفها ، وكونه لمدة جذاذها ، وكونه في ذمة » أما الشرط الأوّل فهو على المعروف من مذهب مالك رحمه الله ، ونقل عن ابن حبيب خلافه . وأما الثاني فقد نصَّ فيها لا يجوز بثمن من غير صنفها ، قال الشيخ : وعبارة المصنف خير من عبارة ابن الحاجب النّوع ، لأن الصنف أخص من النوع انظره . وقوله : « لمدة جذاذها هو نصها فيها ، وكونه في الذمة ، قال فيها أيضاً : لا يجوز بخرصها من حائط آخر بعينه انظر ما فيه من كلام الباجي ، والمازري ، والله أعلم 390 (1) في مط : صحفت إلى : بدل (2) على ظاهره : سقطت من مط (3) المدونة : 260/4 . [1 - 79)
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.