التي زوّد بها المكتبة الإسلامية ، وقد قال تلميذه الأبي عن هذا المختصر : ( ما وضع في الإسلام مثله لضبطه فيه المذهب مع الزيادة المكملة وتنبيه على المواضع المشكلة وتعريف الحقائق الشرعية ) (4)
توسع ابن عرفة في هذا الكتاب في عرض المسائل الفقهية وتوجيهها ، وساير في تنظيم أبوابه ترتيب المدونة وتنظيمها حتى يساعد على الرجوع إليها ، إذ كانت المصدر الذي يلجأ إليه المدرسون ، وقد وضعت عليها الشروح والتقاييد المسايرة أيضاً لتنظيم ، ولا غنى لأغلب قارئيها عن الاستعانة بالكتب التي وضعت عليها .
أبوابها
وقد كان ابن عرفة ينتقد ابن الحاجب وابن شاس لمخالفتهما هذا الترتيب في كتابيهما ، متابعة للإمام الغزالي في وجيزه .
انتقدهما
6
في عدة مواطن من مختصره لعدم التزامهما خط المدونة ، كما هو مألوف ومن ذلك قوله : ( لما خلط ابن الحاجب مسائل كتب الجعل والإجارة بمسائل الكراء في الدور والأرضين والرواحل كابن شاس تابعاً للغزالي، رأيت إفراد الكلام على مسائل كل كتاب أنسب للناظر في المدونة )(5)
وفي أبحاثه الفقهية في هذا المختصر سما إلى منهج اجتهادي ، في نطاق مذهبه المالكي ، فلم يلتزم مشهوره، بل راعى المصالح والاعتبارات الاجتماعية والتطور الذي
عاصره ، فأحيى أقوالاً مهجورة ، واعتمد بعض الأحكام المخالفة لمشهور المذهب قال شيخنا محمد الفاضل ابن عاشور موضحاً منهج ابن عرفة في هذا المختصر : ) بعث فيه الأنظار المهجورة والأقوال المتروكة منذ القرن السادس ، ووضعها مع الأقوال المصطلح بين الفقهاء على الأخذ بها تشهيراً وترجيحاً على بساط واحد من النقد والتحقيق والمقارنة والاستدلال والكشف عما ارتبطت به تلك الأقوال ، مع اعتبارات باقية أو زائلة ، وما ارتبط به اختيارها وتشهيرها ، مع اعتبار لظروف واقعية ، أو إعمال لأصول نظرية ، قد يكون وجه ذلك الاختيار قائماً ومقبولاً ، وقد يكون زائلاً ومحل نظر ((6)
ويقول ابن عاشور أيضاً : ( الشيخ ابن عرفة قد سار على منهج في دراسة الفقه بني على مناقشة الأنظار المختلفة والاختيار بينها حسب ما يرى من أدلتها قوة وضعفاً ، فانتهى به
ذلك إلى الخروج في بعض اختياراته عما اختاره أصحاب المختصرات مثل ابن الحاجب
(4) السراج ، الحلل السندسية : 578/1 (5) الرصاع ، باب شرط المنفعة من كتاب الإجارة، ص
(6) أعلام الفكر الإسلامي في تاريخ المغرب العربي
523
.
67:
،
39
ص ٣٩