النكتة
منعكس ، لأنه إذا جعل الضمير يعود على بيوع الآجال بالمعنى الإضافي يلزم أن يكون الحد خاصاً ، بما يكون المؤجّل هو الثّمن العين ، لأنّ ذلك هو المعنى الإضافي فكان الشيخ رحمه الله حافظ على الطرد فأخل بالعكس له ، وقد وقع رحمه الله قريباً من هذه في التفسير المقيد عنه لما تكلّم على قوله تعالى : ﴿ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ ) (5) فإنّه جوّز أن يكون المضارع على حقيقته ، وجوز فيه أن يكون بمعنى الماضي بتصور تلك الحالة (6) ، فإذا كان على حقيقته ، فيكون من الاستخدام ، أي نتلو مثلها عليك . وتقدم لنا فيه بحث يأتي هنا . ثم أورد سؤالاً بأنّ شرط الاستخدام، أن يكون معنى اللفظين متماثلين كالدرهمين في قولنا عندي درهم ، ونصفه أي ونصف درهم آخر مثله . وهنا المعنى متغاير .
ولفظ
بيوع الآجال لفظ مشترك لا قدر مشترك ، وأجاب رحمه الله بجواب قف عليه ففيه ما يبحث فيه فإنه مخالف لكلام أهل البيان ، والله الموفّق للصواب ورضي الله عنه ، ونفع به وأعاد علينا من بركته بمنه
باب ما يجمع الممنوع في المعنى اللقبي
قال رحمه الله فيه : طريقان إجمالي وتفصيلي، فالإجمالي قال فيه المازري : ضابطه إلغاء المبيع ثوباً كان أو غيره لرجوعه البائعه، واعتبار ما خرج من اليد ، ولم يعد وما أخذ منه فإن صح صحت وإلا فلا وهو ظاهر . وانظر ما أورد عليه ، والله أعلم .
باب ما يمنع فيه اقتضاء الطعام من ثمن المبيع وما يجوز
قال رحمه الله : ضابطه جعل المقتضي ثمناً للمبيع يعني بذلك أن الطعام المقتضي صيره ثمناً للمبيع ، فإن جاز بيعه به ، جاز وإلا منع ، فإذا باع طعاماً إلى أجل بدراهم / ثم [73 - 1] أخذ طعاماً عند الأجل أو قبله من غير صفة ، فلا يجوز لدخول الربا فيه ، وإن كان من صنفه
(5) البقرة : 252
(6) جاء هذا المعنى في تقييد الأبي لتفسير ابن عرفة . ونصه : ( عبّر عن التلاوة الماضية بصيغة المستقبل للتصور والدوام وإما أن يكون ( نتلوها ( مستقبلاً حقيقة ، والإشارة إلى المتقدم باعتبار لفظه فقط ، مثل : عندي درهم ونصفه ، أو الإشارة إلى المستقبل المقدر في الذهن تحقيقاً لوقوعه وتنزيلاً له منزلة الدافع حقيقة ) . ( تفسير الإمام ابن عرفة : 714/2 ) .
363
ص ٣٦٣