شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٣٣٥

بذلك . باب في شرط الجزاف قال رحمه الله : « جَهْلُ الْعَاقِدَيْنِ قَدْرَ كَيْلِ الْمَبِيعِ أَوْ وَزْنِهِ أَوْ عَدَدِهِ » وهو ظاهر . باب شرط لزوم بيع الغائب قال رحمه الله : « وَصْفُهُ بِمَا تَخْتَلِفُ الْأَغْرَاضُ فِيهِ » يعني قال لا بد من ذكر أوصاف تختلف الأغراض فيها في المبيع وبيانها ، لا بد منه فيه رحمه الله : لأن بيع الغائب مقيس على السّلم والمعتبر في السلم ذلك ، ويعني الغائب على الصفة أجازه أهل المذهب قياساً على السلم ، ثم اعترض على بيع ابن الحاجب (10) رحمه الله ، وصاحب التلقين في قولهما : وصفة ما يختلف الثّمن به ، وذكر أنه قاصر ، لأن شرطه أعم من الأوّل الطَّعَامِ باب ما يحرم به فضل القدر والنساء قال : ما معناه : « عِوَضًا مُتَّحِدَيْ جِنْسِ الذَّهَبِ أَوِ الْفِضَّةِ أَوْ رِبَوِيَّ قوله : عوضا متحدي ، أخرج به اختلاف جنس ما ذكر بمثل الدنانير فيما بينهـا ، والدراهم فيما بينها ، فلا يجوز في ذلك فضل ولا تأخير ، وكذلك « ربوي الطعام » وفيه إحالة على ما يأتي من تفسير الربوي . وقال : جنس الذهب ، ولم يقل : العين ، ليعم أصناف الذهب والفضة ، ولو ذكره لكان أخصر ، ولا يؤدي معناه ، واعترض على ابن الحاجب بكونه أطلق الفضل ، فألزمه امتناع فضل الصفة ، وكذلك اعترض عليه في ذكر النقود وهو جلي ، والله سبحانه أعلم . (10) مختصر ابن الحاجب : 84 أ . 335
ص ٣٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.