بذلك
.
باب في شرط الجزاف
قال رحمه الله : « جَهْلُ الْعَاقِدَيْنِ قَدْرَ كَيْلِ الْمَبِيعِ أَوْ وَزْنِهِ أَوْ عَدَدِهِ »
وهو ظاهر .
باب شرط لزوم بيع الغائب
قال رحمه الله : « وَصْفُهُ بِمَا تَخْتَلِفُ الْأَغْرَاضُ فِيهِ »
يعني
قال
لا بد من ذكر أوصاف تختلف الأغراض فيها في المبيع وبيانها ، لا بد منه فيه رحمه الله : لأن بيع الغائب مقيس على السّلم والمعتبر في السلم ذلك ، ويعني الغائب على الصفة أجازه أهل المذهب قياساً على السلم ، ثم اعترض على بيع ابن الحاجب (10) رحمه الله ، وصاحب التلقين في قولهما : وصفة ما يختلف الثّمن به ، وذكر أنه قاصر ، لأن شرطه أعم من الأوّل
الطَّعَامِ
باب ما يحرم به فضل القدر والنساء
قال : ما معناه : « عِوَضًا مُتَّحِدَيْ جِنْسِ الذَّهَبِ أَوِ الْفِضَّةِ أَوْ رِبَوِيَّ
قوله : عوضا متحدي ، أخرج به اختلاف جنس ما ذكر بمثل الدنانير فيما بينهـا ، والدراهم فيما بينها ، فلا يجوز في ذلك فضل ولا تأخير ، وكذلك « ربوي الطعام » وفيه إحالة على ما يأتي من تفسير الربوي .
وقال : جنس الذهب ، ولم يقل : العين ، ليعم أصناف الذهب والفضة ، ولو ذكره لكان أخصر ، ولا يؤدي معناه ، واعترض على ابن الحاجب بكونه أطلق الفضل ، فألزمه امتناع فضل الصفة ، وكذلك اعترض عليه في ذكر النقود وهو جلي ، والله سبحانه أعلم .
(10) مختصر ابن الحاجب : 84 أ .
335
ص ٣٣٥