كتاب البيوع
قال الشيخ رضي الله عنه في حدّ البيع الأعم : « عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعَ
وَلا مُتْعَةِ لَذَّةٍ » .
وأشار رضي الله عنه إلى أنّ البيع يقع في الاستعمال الشرعي بالمعنى الأعم شرعاً
ويقع بمعنى أخص ، فيدخل في هذا الحدّ الأعمّ هبة الثّواب ، لأن حكمها حكم البيع ، وهو عقد معاوضة ، والصرف أيضاً عقد معاوضة والمراطلة كذلك ، والسلم كذلك
قوله : « على غير منافع » أخرج به الإجارة والكراء .
وقوله
ولا متعة لذة » أخرج به النكاح لأنه عقد معاوضة على متعة لذة ، وأتى
.
،
بالعقد في الجنس كما قدّمنا ذلك لأنّ البيع من العقود أعمه وأخصه . ثم قال : والغالب في عرف الشرع أخصّ من ذلك الأعم ، فيزاد مع الحد الأعم : » ذُو مُكَايَسَةٍ أَحدُ عِوَضَيْهِ غَيْرُ ذَهَب وَلَا فِضَّةٍ مُعَيَّنٌ غَيْرُ الْعَيْنِ فِيهِ » هذا الحدّ للأخصّ الذي غلب الاستعمال فيه فيما ذكر ، فأشار الشيخ رحمه الله إلى أن الشرع ربما كان يستعمل اللفظ عاما في مواضع ، ويخصصه في غالب استعماله فيما هو أخص من ذلك ، فيصح الحدّ للأعم، لأنه شرعي وللأخص لأنه هو غالبه ، وبهذا يظهر ما يأتي في حدود صنع فيها مثل هذا . قال : فتخرج الأربعة المذكورة
فذو مكايسة » أخرج به هبة الثواب
و « أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة ) تخرج (۱) به المراطلة والصرف
وقوله : ( معين غير العين فيه » أخرج به السَّلَم وغير العين فيه نائب عن فاعل معين ، وفيه متعلق بمعين ، وهو صفة لعقد ومعناه أنّ غير العين في ذلك العقد معين ليس ، ولذلك خرج به السّلم ، لأن غير العين فيه في الذمة ، لا أنه معين فمعين الخ
في
ذمة
(1) مط : أخرج .
326
ص ٣٢٦