شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٣٢٦

كتاب البيوع قال الشيخ رضي الله عنه في حدّ البيع الأعم : « عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعَ وَلا مُتْعَةِ لَذَّةٍ » . وأشار رضي الله عنه إلى أنّ البيع يقع في الاستعمال الشرعي بالمعنى الأعم شرعاً ويقع بمعنى أخص ، فيدخل في هذا الحدّ الأعمّ هبة الثّواب ، لأن حكمها حكم البيع ، وهو عقد معاوضة ، والصرف أيضاً عقد معاوضة والمراطلة كذلك ، والسلم كذلك قوله : « على غير منافع » أخرج به الإجارة والكراء . وقوله ولا متعة لذة » أخرج به النكاح لأنه عقد معاوضة على متعة لذة ، وأتى . ، بالعقد في الجنس كما قدّمنا ذلك لأنّ البيع من العقود أعمه وأخصه . ثم قال : والغالب في عرف الشرع أخصّ من ذلك الأعم ، فيزاد مع الحد الأعم : » ذُو مُكَايَسَةٍ أَحدُ عِوَضَيْهِ غَيْرُ ذَهَب وَلَا فِضَّةٍ مُعَيَّنٌ غَيْرُ الْعَيْنِ فِيهِ » هذا الحدّ للأخصّ الذي غلب الاستعمال فيه فيما ذكر ، فأشار الشيخ رحمه الله إلى أن الشرع ربما كان يستعمل اللفظ عاما في مواضع ، ويخصصه في غالب استعماله فيما هو أخص من ذلك ، فيصح الحدّ للأعم، لأنه شرعي وللأخص لأنه هو غالبه ، وبهذا يظهر ما يأتي في حدود صنع فيها مثل هذا . قال : فتخرج الأربعة المذكورة فذو مكايسة » أخرج به هبة الثواب و « أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة ) تخرج (۱) به المراطلة والصرف وقوله : ( معين غير العين فيه » أخرج به السَّلَم وغير العين فيه نائب عن فاعل معين ، وفيه متعلق بمعين ، وهو صفة لعقد ومعناه أنّ غير العين في ذلك العقد معين ليس ، ولذلك خرج به السّلم ، لأن غير العين فيه في الذمة ، لا أنه معين فمعين الخ في ذمة (1) مط : أخرج . 326
ص ٣٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.