شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٢٦٢

باب / متى يسلم المهر الحال للزوجة قال رحمه الله : « بِإِطَاقَتِهَا الْوَطْءَ وَبُلُوغِ زَوْجِهَا » أخرج بقوله : « إطاقتها » إذا كانت صغيرة أو مريضةً في السياق ، ووقع لمالك : المريضة كالصحيحة . وقيده اللخمي بما ذكرنا . وانظر ما وقع لابن الحاجب هنا وأشار إليه الشيخ . لكن تقييد اللخمي إنما هو في دفع النفقة والمهر هل هو كالنفقة أو أقوى ؟ انظر ما أشار إليه فيه . وبلوغ الزوج أخرج به غير البالغ أما إذا كان لا يطيق الوطء فهو كذلك باتفاق . وإن أطاق الوطء ففيه قولان ، قيل : كالبالغ ، وقيل : لا . قال رضي باب البراءة لمشتري الجهاز الله عنه : بوجوه : الأول : دفعه للزوجة بمعاينة البينة قال رحمه الله : دفعه في بيت البناء أو غيره ولو عن بعد كان الدافع أباً أو وصيا إلى آخر ما ذكر . الثاني : أن يحضر ذلك ببيت البناء ويقف الشهور عليه دون دفع ذلك إليها ، وتضمن . البينة حضور الزوج إلى آخره . الثالث : أن يوجه الجهاز لبيت البناء بحضرة البينة بعد أن يقوموه ويعينوه ولا تفارقه حتى يوجهوه لبيت البناء ، وإن لم يصحبه الشهود . انظره . مطلقا باب فيما يجب به كل المهر للزوجة قال رحمه الله : « بِالْتِقَاءِ خِتَانَيْ الزَّوْجَيْنِ وَالزَّوْجُ بَالِغُ أَوْ مَوْتُ أَحَدِهِمَا . يظهر أن هذا للمتفق عليه ، وذكر هنا مسائل مختلفاً فيها منها طول المدة مع إخلاق شورتها . انظر ما فيه ، والله سبحانه أعلم 262 [150]
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.