شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٢٥٢

وإلا فقد قيل في المذهب : إن هم أحد الثلاثة بالتحليل يوجب الفساد • فإن قلت : الرسم الأول المذكور قبل هذا يصدق على صورة لا يصح الإحلال فيها ، وهي إذا أبَتْ مسلم زوجته النصرانية بالثلاث ، ثم تزوجت نصرانيا ، فإن ذلك ليس بإحلال ورسم الشيخ يصدق فيها أنه إحلال ؟ قلت : الجواب عنها أن نكاح النصراني لها ليس بنكاح فلا يصدق الحد فيها ، وقد أشار في المدونة إلى هذا الجواب ، وقد نقل عن رواية ابن شعبان (27) أن ذلك يحلها وقاله علي بن زياد (28) ، قال اللخمي : وهو أصوب لقوله تعالى : ( حتى تنكح زوجاً غيره (29) ورد بأنه لا عموم للفعل ، والنكرة في غير نفي ، وأجيب بأن النكرة في سياق النفي . قال الدين (30) ، قال ابن عباس : وهذا يجمع کله كقوله تعالى : ( إذا تداينتم بدين (0) الشيخ : فاستشكل ، ويجاب بأنها في سياق الشرط ، وذكرنا هذا لأن فيه ما يتأمل ، وذلك أن النفي ارتفع في هذه الآية المتكلم فيها ، لأن الغاية كالإنشاء بخلاف آية الدين فهي ليس فيها ما يرفعه ، فليست هذه الآية نظيراً للأخرى . باب الرّق المانع من النكاح وقتاً ما قال رحمه الله : « رِقُهَا مُدَّةَ كُفْرِهَا حَسْبَمَا سَيَأْتِي قوله : « رقها » أي رق المرأة مدة الكفر ، أشار إلى أن الأمة الكافرة الكتابية لا يجوز ، وأما الحر فهو تزويجها مدة كفرها ؛ وكذلك المجوسية ، فإن أسلمت جاز نكاحها للعبد كذلك على قول أو بشرط عدمه، أو من العنت والطول على آخر ، وهو ظاهر وقوله : « حسبما سيأتي ) يعني عند قوله : الكافرة إن كانت كتابية أمة الخ فحاصله المختصر (27) محمد بن القاسم بن شعبان المصري أبو إسحاق المعروف بابن القرطي، فقيه حافظ نظار ، انتهت إليه رئاسة المالكية بمصر ، ألف كتاباً فقهياً مشهوراً موسوماً بالزاهي ، وله أحكام القرآن ، ومختصر ما ليس في وغير ذلك . توفي سنة 355 متجاوزاً الثمانين سنة . ( شجرة النور : 80 ) . (28) أبو الحسن علي بن زياد التونسي . ت سنة 183 . سمع جماعة منهم : الليث والثوري ومالك . روى الموطا : بيوع ونكاح وطلاق وهو أقل من أدخل الموطا المغرب ومنه سمع البهلول بن راشد وأسد وسحنون وكتباً وهي مخلوف : 60 . (29) البقرة : 230 . (30) البقرة : 283 252
ص ٢٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.