قلت : لم يظهر لي قوة سر ولو أتى بزوج في الجميع لصح فإن قلت : ابن الحاجب زاد: في تحريم المصاهرة من نسب أو رضاع ؟ . قلت : زيادة بيان لأنه عُلم من الشرع أن الرضاع كالنسب (25)
فإن قلت : لأي شيء زاد ذكر هذه الزيادة بقوله : وإن لم تكن في حجره ؟ قلت : لما وقعت ظواهر تدل على مراعاة المفهوم في الآية زاد ذلك بياناً ، والله
سبحانه أعلم .
باب في تحريم الجمع في النكاح بين المرأتين
قال رضي الله عنه : ( يَحْرُمُ الْجَمْعُ فِي النِّكَاحِ وَلَوْ فِي عَقْدَيْنِ بَيْنَ كُلِّ فَرْعِ
((
وَأَصْلِهِ وَأَقْرَبٍ فَرْعِهِ وَلَوْ بِرَضَاعَ هذا بالحقيقة إنما هو قاعدة كلية ، وهي أيضاً يطلب فيها الجمع كالرسوم ، ولم نتعرض لأكثر ضوابط الشيخ لأنها تحتاج إلى جمع يخصها ، ولكن هذا والذي قبله احتجنا إليه للحاجة إليه في كثير من هذا الباب، ويظهر هذا أيضاً بعد بسط كلام ابن الحاجب في
ذلك وغيره .
قال رحمه الله : ضابطه كل امرأتين بينهما من القرابة والرضاع ما يمنع نكاحهما لو كانت إحداهما ذكراً ، وزيد من القرابة لأجل المرأة مع أم زوجها ومع ابنته معنى ما أشار إليه أنه لا يجوز الجمع بين المرأة ، وأمها ، لأن الضابط المذكور دلّ على تحريم ذلك ، لأنا إن قدرنا إحداهما ذكراً والأخرى أنثى لمنع ذلك ، لأنها ابنته وكذلك المرأة مع الجدة ولو علت وكذلك المرأة مع ابنتها ولو سفلت ، ومع أختها لأنها أخت للذكر ، وكذلك المرأة مع ابنة أبيها أو جدتها أو جدها ولو بعد ذلك . وزاد الشيخ ابنُ الحاجب : مع القرابة ، ليصح طرده ويخرج عنه ما ليس بمقصود وهي الصورة التي ذكرها .
وقال الشيخ رضي الله عنه في ضابط ذلك في تحريم الجمع في النكاح : يحرم الجمع بين كل فرع وأصله أو أقرب فرعه ولو برضاع .
فقوله : « بين كل فرع وأصله ( كالبنت مع أمها لأن البنت فرع وأمها أصل ، وكذلك
(25) قال : ( الرضاعة تُحَرّم ما تحرم الولادة ( أخرجه البخاري كتاب النكاح باب : وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب . البخاري بحاشية السندي : 243/3
6
249
ص ٢٤٩