شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٢٣٣

الأمر أعم من ذلك والأعم لا إشعار له بأخصه المعين الذي أورد (22) الإشكال عليه ، فلا اعتراض عليه وكلام ابن الحاجب ظاهر معناه في قوله : مال الغنيمة ما قوتلوا عليه ، أن قتاله إنما كان لأجل الغنيمة ولقائل أن يقول : إن بحث الشيخ ابن عبد السلام رحمه الله غير مسلم ولا يرد على ابن الحاجب ما ذكر ، لأنه قال : الغنيمة ما قوتلوا عليه ، وليس معناه ذكر بل معناه المال المقاتلُ عليه ، وأفاد ذلك أن المال إنما حصل بالقتال ، وهل كان قصد القتال لأخذه أو كان القتال لإعلاء كلمة الله ونشأ عنه الأخذ ، وهو غير مقصود ، وهو معنى ما قررنا في كلام الشيخ رحمه الله ، فعلى هذا لا يرد ما ذكره ، والله سبحانه أعلم وهـو الموفق للصواب باب في النفل قال الشيخ رضي الله عنه النفل في عرف الفقهاء : « مَا يُعْطِي الْإِمَامُ مِنْ الْغَنِيمَةِ لِمُسْتَحِقَّهَا لِمَصْلَحَةٍ ) · . قوله : « ما يعطي الإمام عام من خمس الغنيمة » خاص بالإعطاء منها مستحقها ، احترز به مما يعطيه لغير المستحق ، فإنه ليس بنفل وقوله : « لمصلحة » احترز به مما يعطيه لغير مصلحة ، فإنه لا يصح شرعاً ولا يجوز ، وإنما ينظر بنظر المعبود الذي لا رب / سواه لا بنظر هواه . وينقسم إلى جزئي وكلي ؛ فالجزئي : ما يثبت بإعطائه بالفعل ، والكلي : ما يثبت بقوله : من قتل قتيلاً فله سلبه ، ولا يكون ذلك إلا بقول الإمام ، فإن النفل لا يستحقه قاتله على مذهبنا بقتله ، وفيه مسائل . فإن قلت : قدم الشيخ رضي الله عنه في حدّ الزكاة حدها اسماً ومصدراً ، والنفل لم يصنع فيه ذلك مع أنه قابل للإسمية والمصدرية فهذا التخصيص ما سره ؟ . قلت : الذي استقريته منه في غالب حاله رحمه الله أن الماهية الشرعية إن وقع استعمالها في مصدر واسم وكثر في ذلك إطلاق الرواة والفقهاء فيحدهما معاً لغلبة استعمالهما ، فإن غلب أحدهما فإنما يتعرض لتعريف ما غلب (22) أورد : سقطت من مط [43 - ب] 233
ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.