[39 - ب]
کفارتان ، لأن فيه يمينين لا إن قدم ولا إن أخر على ما حققه ، وقد ردَّ على الصقلي قوله في زعمه إن حلف لا كلَّم غداً ثم حلف لا كلّم غداً ولا بعد غد ، حيث قال : إن كلمه غداً فكفارتان ، قال : وإن كلّمه بعد غد فكفارة واحدة ، وهذا صحيح ، ثم زاد فقال : ولو قدم يمينه الثانية على الأولى فكفارة واحدة مطلقاً ، وقاس ذلك على ما لو كرَّرَ الثانية فإنَّ فيها كفارةً واحدة ، فإذا ذكرها أولاً ثم أعاد الأولى فتلزمه كفارةً قياساً على ما ذكر . هذا عين
ما ذكر .
قال الشيخ رحمه الله راداً عليه في قياسه : إن المقيس عليه مع المقيس بينهما فارق ، وهو أن المقيس عليه اتحد فيه متعلقُ اليمين والمقيس اختلف فيه متعلقها ، لأن الفرضَ أن الكلية والجزئية الاختلاف بهما يوجب الاختلاف في المتعلق في اليمين ، وما قاله حق ، وإلا لما صح للصقلي رحمه الله أن يقول مع تقديم ما هو جزء إذا حنث فيه أنَّ فيه كفارتين ، والتالي باطل بنصه بيان الملازمة أنه إذا لم يوجب الاختلاف المذكور فلا سبب المتعلق غير ما ذكر والله سبحانه الموفّق .
·
لاختلاف
ثم استدل الشيخ الشيخ رحمه الله على ما قاله . من تحقيق الاختلاف بالجزئية والكلية بما نقله اللخمي عن ابن القاسم، ورجّحه في الحالف لا كلَّم إنساناً ثم حلف لا كلم زيداً أنه إذا كلّم زيداً لزمه طلقتان فإن قلت : ما معنى قوله : « أو لازماً مساوياً على رأي » ؟
قلت : أشار إلى أن المسألة التي ختم بها الفصل ونقل فيها عن ابن القاسم ما نقل
وهي إذا حلف لا كلم شخصاً ثم حلف أنه لا يحنث في حلفه ثم كلمه فقال ابن القاسم :
تلزمه کفارتان ، ولابن القاسم في المبسوط : كفارة واحدة
فإن قلت : وكيف يتقرر فيها المساواة في اللزوم ؟
قلت : لأن كلام زيد المحلوف عليه ملزوم للحنث في كلام زيد المحلوف عليه ، والحنث في كلام زيد المحلوف عليه لازم مساو لما ذكر ، والله سبحانه أعلم .
باب في شرط الاستثناء بمشيئة الله
เ
قال ما معناه : « نِيَّةُ الاسْتِثْنَاءِ / وَنُطْقُهُ وَعَدَمُ فَضْلِهِ اخْتِيَاراً فِيهِ (12) وَفِي
مُطْلَقِ اسْتِثْنَاءِ »
(12) هناك تعليق في مط نصه : أي في الاستثناء بمشيئة الله
214
ص ٢١٤