شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ١٩٨

باب المقاتل قال رحمه الله : انْقِطَاعُ النَّخَاعِ الْمُخّ الْأَبْيَضِ فِي فَقَارِ الْعُنُقِ أَوْ الظَّهْرِ . وَانْتِشَارُ الدِّمَاغِ أَوْ الْحَشْوَةِ ، وَخَرْقُ الْأَوْدَاجِ وَانْفِتَاقُ الْمَصِيرِ . قال عبد الحق : وقطع الودج الواحدة وقيد ذلك بالأعلى . انظره وهو ظاهر . باب في الجنين الذي تكون ذكاته بذكاةِ أُمِّهِ قال : هُوَ الَّذِي يَمُوتُ بِذَكَاةِ أُمِّهِ فِي بَطْنِهَا إِنْ تَمَّ خَلْقُهُ ، وَنَبَتَ شَعَرُهُ » . قوله : « هو الذي يموت في بطن أمه » أخرج به إذا لم يمت فيها وخرج حياً وقد ذكر الخلاف فيه إذا خرج حياً وكان مثله لا يعيش ، فقيل : لم يؤكل ولو ذكي ، وقال الجلاب (5) : إن استَهَلَّ صارخاً ذُكِّي ، وإلا فلا يؤكل (6) ، وقيل : يكره أكله بالذكاة انظره وقوله : « بذكاة أمه » أخرج به ما إذا مات في بطن أمه بغير ذكاة ، فإنه لا يؤكل . وقوله : « إن تمّ خلقه ونبت شعره المعتبر شعر جسده لا عينيه وتمام خلقه إذا كملت خلقته ولو خلق ناقص اليد ، وكان تاماً فإنه يؤكل فإذا لم يتم خلقه ولا نبت شعره ، فإنه لا يُؤكل . وانظر ما ذكره الشيخ عن ابن العربي ، والله سبحانه أعلم وبه التوفيق . باب الآلة مَا يَقْطَعُ اللَّحْمَ بَضَغْطِهِ لَأَسْفَلَ قوله : ( ما يقطع اللحم » يشمل الزجاج والحجر الحاد وسائر الحديد ، وهذا يشمل ما قطع اللحم مطلقاً . متفق عليه أو مختلف فيه قوله : ( بضغطه لأسفل ( أخرج به المنشار والمنجل لأنهما يجبذان إلى فوق ، فإن وقع الذبح بذلك فلا يسمى ذَبْحاً شرعيا ، ولذا قيل : إذا كان المنجل أملس صح الذبح (5) عبيد الله بن الحسين بن الحسن بن الجلاب البصري المالكي أبو القاسم ، من كبار أصحاب الأبهري ، له شرح المدونة والتفريع ، ت 378 . ( الديباج : 461/1 ، كحالة : 238/3، هدية العارفين : 447/1 ) (6) عبارة الجلاب : ( إذا انفصل الجنين حياً فاستهل صارخاً انفرد بحكم نفسه ولم يجز أكله بذكاة أمه ، فإن ذكي جاز أكله ، وإن مات قبل ذكاته لم يجز أكله ) . ( التفريع : 402/1 ) . 198
ص ١٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.