شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ١٩٠

كتاب الصيد قال رحمه الله : « الصَّيْدُ مَصْدَراً : أَخْذُ غَيْرِ مَقْدُورٍ عَلَيْهِ مِنْ وَحْشِ طَيْرٍ أَوْ بر او حَيَوانِ بَحْرٍ بِقَصْدِ » قال رحمه الله : واسما « ما أخذ » الخ ثم قال : وقول ابن عبد السلام : ترك ابن الحاجب حده لجلائه يرد بأن الجلاء المغني عن التعريف الجلاء الضروري لا النظري . قال : فإن أراد الجلاء النظري فهو مسلم ولا يفيده ادعاه وإن قصد الضروري له . هذا معنى ما ذكر وهو حق ولقائل أن يقول : إن الشيخ في التيمم نقلنا عنه أنه قال : لم أحده لظهور معناه فكيف يرد ما قاله شيخه هنا ؟ ولعله قال ذلك قبل ظهور هذا الرد فإنه يمنع له فقوله رحمه الله في الحد المصدري : ( أخذ الخ » الأخذ مناسب لمقولة المحدود . وقوله : « غير مقدور عليه » أخرج به المقدور عليه . فإن قلت : الشيخ المغربي رحمه الله ذكر أن الصيد يطلق على الاصطياد ، وعليه حمل ترجمتها ، وإذا صح ذلك فالاصطياد سبب في الأخذ لا أنه أخذ فكيف يفسر به الصيد وهو سبب عنه . أنه بمعنى قلت : تقدم لنا في إقرائها هذا السؤال ووقع الجواب أن الصيد نمنع الاصطياد كما ذكر المغربي بل بمعنى أخذ الصيد ، لأنه مصدر فعل ثلاثي بمعنى واصطاد مصدره الاصطياد فصح كلام الشيخ ، وكلام المغربي فيه بحث • أخذ . ، قوله : «بِقَصْدٍ » أي بنية الاصطياد وخرج بذلك الآتي بغير نية والإضافة المذكورة إلى المفعول ولا يصح أن تكون إلى الفاعل لقرينة النية . فإن قلت : إذا فسرتم الصيد بالأخذ على ما ذكرتم لا بالاصطياد فيقال : ذكر النية فيه فيها نظر ، لأن النية شرط في الاصطياد لا في أخذ الصيد بعد الاصطياد ؟ . قلت : لا بد في ذلك من تجوز والله سبحانه أعلم . وهو الموفق للصواب 190
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.