[1-33]
نکشفه
وأخرج بقوله : « لَيْلاً » إذا وقف بالنّهار . و سِوَى عُرَنَةَ » موضع بالحَرَم ، وعرفة كلها حلّ
فإن قلت : هل عرَّف الشيخ الوقوف المتفق عليه أو الأعم من ذلك ؟
قلت : إن قصد المتفق عليه فعليه إشكال ، وإن قصد الأعم ففيه الإشكال ، لأنه إن
،
قصد المتفق عليه فلا يصح بها بعد دفع الإمام ولم يقف أيجزئه ؟ قال : قال مالك : من وقف ليلا بعد الإمام أجزأه ولم عن أكثر من هذا . وأما إن نوى بمروره الوقوف أجزأه وإن قصد المختلف فلا يظهر لاستثنائه عُرنة - سر ، لأن الوقوف بعرنة مختلفٌ فيه في المذهب ، وقد اختلف إذا مرَّ بعرفة جاهلاً فقيل : يجزئه ذلك ، ويحتاج هذا إلى تأمل مع نصوص المذهب . انظر
لأن المار إذا لم يقف ففيه خلافٌ . وقال فيها : قلت من مرَّ
ذلك
فإن قلت : لأي شيء لم يقل : كون غير مشي بعرفة ليلة العشر من ذي حجة الخ لئلا يكون رسمه غير مطّرد بما لا يخفى ؟ . قلت : قرينة قوله : الوقوف الركني ، يعني في الحج يغني عنه ، ولا يخلو من
تسامح فيه
باب وقت أداء جمرة العقبة
قال رحمه الله : « يَوْمُ النَّحْرِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى الْغُرُوبِ )
قوله : ( يوم النحر » أخرج به غيره .
قوله : «طلوع الفجر » لأن الرمي قبله . لغو .
» .
قوله : « إلى الغروب » . فإن قلت : إذا غربت الشمس هل / يرمي ؟
قلت : يرمي ، واختلف في لزوم الدم
·
قال الشيخ : فعلى لزوم (27) الدم يكون الليل قضاءً وعلى نفيه يكون وقت ضرورة أداء
فتأمل ذلك ، والله الموفق .
(26) تمام كلام مالك : ( وقد أساء ) . انظر : ( المدونة : 414/1) .
...
(27) لزوم : سقطت من مط، ومن الطبعة المغربية
183
ص ١٨٣