شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ١٨٣

[1-33] نکشفه وأخرج بقوله : « لَيْلاً » إذا وقف بالنّهار . و سِوَى عُرَنَةَ » موضع بالحَرَم ، وعرفة كلها حلّ فإن قلت : هل عرَّف الشيخ الوقوف المتفق عليه أو الأعم من ذلك ؟ قلت : إن قصد المتفق عليه فعليه إشكال ، وإن قصد الأعم ففيه الإشكال ، لأنه إن ، قصد المتفق عليه فلا يصح بها بعد دفع الإمام ولم يقف أيجزئه ؟ قال : قال مالك : من وقف ليلا بعد الإمام أجزأه ولم عن أكثر من هذا . وأما إن نوى بمروره الوقوف أجزأه وإن قصد المختلف فلا يظهر لاستثنائه عُرنة - سر ، لأن الوقوف بعرنة مختلفٌ فيه في المذهب ، وقد اختلف إذا مرَّ بعرفة جاهلاً فقيل : يجزئه ذلك ، ويحتاج هذا إلى تأمل مع نصوص المذهب . انظر لأن المار إذا لم يقف ففيه خلافٌ . وقال فيها : قلت من مرَّ ذلك فإن قلت : لأي شيء لم يقل : كون غير مشي بعرفة ليلة العشر من ذي حجة الخ لئلا يكون رسمه غير مطّرد بما لا يخفى ؟ . قلت : قرينة قوله : الوقوف الركني ، يعني في الحج يغني عنه ، ولا يخلو من تسامح فيه باب وقت أداء جمرة العقبة قال رحمه الله : « يَوْمُ النَّحْرِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى الْغُرُوبِ ) قوله : ( يوم النحر » أخرج به غيره . قوله : «طلوع الفجر » لأن الرمي قبله . لغو . » . قوله : « إلى الغروب » . فإن قلت : إذا غربت الشمس هل / يرمي ؟ قلت : يرمي ، واختلف في لزوم الدم · قال الشيخ : فعلى لزوم (27) الدم يكون الليل قضاءً وعلى نفيه يكون وقت ضرورة أداء فتأمل ذلك ، والله الموفق . (26) تمام كلام مالك : ( وقد أساء ) . انظر : ( المدونة : 414/1) . ... (27) لزوم : سقطت من مط، ومن الطبعة المغربية 183
ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.