شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ١٧٩

قوله : وإلقاء التفث ، عطف / على المضاف إليه والطيب كذلك ، ولبس الذكور [32 - أ] المخيط إلى آخره كذلك ، وإنما زاد الذكور لأن المرأة لا يحرم في حقها ذلك ، لأن إحرامها غير إحرام الرجل وللشيخ في لفظ إحرام المرأة من المدونة بحث حسن وقوله : والصيد كذلك في العطف ومراده الاصطياد لا ملك الصيد ، لأنه إذا كان عنده صيد ثم أحرم ولم يكن حامله لا يسقط ملكه عنه ففيه ما يتأمل ، انظر ما في الصيد فإن قلت : أطلق الصيد وإنما يحرم صيد البر لا البحر ؟ قلت : رأى أن الصيد المطلق لقب على صيد البر قوله : لغير ضرورة ، راجع للأربعة المذكورة ، لأنها إنما تمنع مع الاختيار ، كما هو منصوص عليه قوله : لا يبطل بما تمنعه صفة للصفة أو حال وزاد ذلك للفرق بين هذه الصفة وغيرها ، لأن إحرام غيرها يبطل بممنوعه كإحرام الصلاة وإحرام الاعتكاف وإحرام الصوم وهذه لا تبطل بذلك ، ومراده بالبطلان قطعها ، أي لا يجب قطعها بحصول ممنوعها وإن كان الممنوع مما يفسد الحج كالوطء ، لأن ممنوعات الحج منها مفسد وغير مفسد هذا الحد وفيه بحث لبعض المشائخ هذا معنی فإن قلت : هذا الأخير أي شيء أخرج به رحمه الله من الإحرامات التي شاركت هذا الإحرام في جميع ما ذكر من الصفات ؟ قلت : كان يمضي لنا أنه لم يظهر ما يخرج به لأن إحرام الصلاة إن سلم دخوله فلا يشارك الإحرام المذكور فيما ذُكِرَ وكذلك الاعتكاف والصيام ولم يبين به إلا زيادة خاصة لهذا الإحرام (18) . باب ما ينعقد به إحرام الحج قال رحمه الله : « فَيَنْعَقِدُ بِالنِّيَّةِ مَعَ ابْتِدَاءِ تَوَجُهِ الْمَاشِي أَوْ اسْتِوَاءِ الرَّاكِبِ عَلَى رَاحِلَتِهِ » قوله : « بالنية » هو قريب مما ميز (19) به إحرام الصلاة ، لأنه قال : ابتداؤها ، مقارناً (18) الإحرام : سقطت من أ ، ب . (19) ب ؛ قيد . 179
ص ١٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.