شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ١٧٧

باب إحرام الحج ذكر الشيخ ، رضي الله عنه ، أن عز الدين استشكل تعريفه ، وأنه أبطل كونه التلبية ، لأنه ركن والتلبية ليس بركن، وأبطل كون الإحرام النية فإنها شرط في الحج فهي خارجة ، والإحرام داخل ، ونقل أن تقي الدين عرفه بأنه : الدخول (15) الخ قال : ورده ابن عبد السلام بأن الذي يقع الدخول به النية والتلبية والتوجه لغير المكي ، والنية والتلبية للمكي / والواجب من هذه النية وحدها ، وما ليس بواجب لا يكون [31 - ب] جزءاً من واجب ، والإحرام جزء (16) . قال الشيخ : ويرد هذا الذي ذكره بأن نقول : التوجه واجب مطلقاً ، لأنه واجب على غير المكي ، ونقل عن القاضي (17) والصقلي أنهما حدَّاه باعتقاد الدخول في حج أو عمرة ، ولم يرتض الشيخ رحمه الله واحداً من هذه الحدود ثم ردَّ حد تقي الدين بوجه آخر ، وهو أنه أدار التقسيم في قوله : الدخول في أحد النسكين الخ ، فإن أراد حقيقة الدخول وهو إنشاؤه لزم أن يكون بعد ذلك غير محرم ، لأنَّ الإحرام عنده إنما هو حقيقة في ذلك ، وإذا دخل في أحد النسكين فلا يمكن وجود الإحرام حقيقةً بعد ذلك ، فيلزم أن يكون غير محرم بعد دخوله هذا خلف ، وإن أراد بالدخول مطلق فعل الحاج أو مطلق فعل ما في العمرة ، فيلزم أن ينفي عن المُحْصَر الإحرام، لأنه غير متمكن من فعل النسكين ، وكذلك يلزم أن النائم لا إحرام له والمغمى عليه ، ثم رد الشيخ رحمه الله تعالى حد الصقلي ومن وافقه ، بقوله : ويبطل الحد الثاني بالنوم والإغماء والغافل عن الاعتقاد ، فيكون الحد غير جامع لأنهم محرمون إجماعاً ، ثم قال : ولا يُردان، أي الحدان اللذان ردَّهما ، بأنْ يُقال : الدخول في الحجّ مضاف للحج والإحرام جزء من الحج ، فتتوقف معرفة الحج على الإحرام ، فصار الحج متوقفاً على الإحرام والاحرام متوقفاً على الحج ، أما أن الحج يتوقف على معرفة الإحرام ، لأنه جزؤه والتعريف للماهية يقع به ، وأما أن الإحرام يتوقف على الحجّ فإنه وقع تعريفه بما أضيف إلى الحج ، فيلزم (15) نص تعريف تقي الدين بن دقيق العيد للإحرام : ( الدخول في أحد النسكين والتشاغل بأعمالهما ) . ( إحكام الأحكام : 12/3) . (16) انظر استشكال أبي محمد بن عبد السلام لحقيقة الإحرام ، في ( إحكام الأحكام : 12/3) . (17) هو القاضي عبد الوهاب البغدادي ، ونص تعريفه للإحرام : ( هو اعتقاد دخوله في الحج ، وبذلك يصير محرماً ) . ذكره في كتابه : التلقين . انظر : ( إرشاد السالك إلى أفعال المناسك لابن فرحون : 183/1 ، والهامش 137 ) . 177
ص ١٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.